لو عندك محل أو مستأجر عيادة، اعرف هتدفع كام من أول سبتمبر وفق قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، يزداد بحث المستأجرين عن الزيادات المقرر إضافتها على عقارات الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، إذ من المقرر أن تكون الفترة الانتقالية من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر 2025، لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى مناطق شعبية وأخرى متوسطة وأخرى متميزة.
هتدفع كام من أول سبتمبر وفق قانون الإيجار القديم
من المقرر أن يدفع جميع المستأجرين خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر وحتى نوفمبر 250 جنيه لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق، أما مستأجري المحال التجارية فيقوموا بجفع 5 أضعاف القيمة الإيجارية في أول ميعاد لدفع الإيجار، أما الشخص الذي قام بدفع الإيجار مقدمًا يقوم بدفع الفرق بين الإيجار القديم والجديد.
ماذا يحدث في حال رفض المستأجر دفع الفرق؟
وفي حال المستأجر رفض دفع الفرق بين الإيجار القديم والجديد يقوم المالك برفع دعوى طرد مستعجلة ويتم طرده على الفور قبل استكمل السنة الأولى من الفترة الإنتقالية.
القيمة الإيجارية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
حددت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة، إذ تم تصنيف المناطق إلى 3 تصنيفات وجاءت كالتالي:
- المناطق الشعبية: حد أدنى 250 جنيهًا، وسوف تطبق هذه القيمة ابتداءً من نوفمبر 2025.
- المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه.
- المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
اقرأ أيضًا:
بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، اعرف مصير عقود الـ59 عامًا
بعد التصديق على قانون الإيجار القديم، اقتراح بتعويض المستأجر لإنهاء العلاقة بالتراضي
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
جاء مشروع القانون في 9 مواد رئيسية، تضمنت:
- المادة 1: تطبيق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- المادة 2: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وحد أدنى للإيجار: 1000 جنيه في المدن والأحياء، و400 جنيه في القرى.
- المادة 3: زيادة إيجار الأماكن المؤجرة لغرض غير سكنى إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- المادة 4: زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.
- المادة 5: إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 6: إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة، مع حق المالك في طلب أمر طرد من المحكمة حال الامتناع.
- المادة 7: منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من إطلاقها.
- المادة 8: إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجار (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997) بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون.
- المادة 9: نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
