مهلة 3 أشهر، اعرف الحد الأدنى للأجرة بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وذلك في خطوة تاريخية طال انتظارها، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أزمة الوحدات المغلقة، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، من خلال جدول زمني للإخلاء التدريجي، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل عادل، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين الملتزمين.

ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن الجدول الزمني الجديد لقانون الإيجارات القديم، خلال السطور التالية.

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع إطارًا قانونيًا يعيد التوازن لعقود الإيجار القديمة، ويعالج مشكلة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي.

أبرز ما جاء في القانون الجديد

1- استرداد الشقق المغلقة:

يسمح القانون للمالك بطلب استرداد وحدته السكنية في حالتين محددتين:

• إذا تم غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر قانوني.
• إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مماثلة وقابلة للسكن.

في كلتا الحالتين، يمكن للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء، مع منح أولوية في البت في هذه القضايا، مما يتيح استرجاع الوحدات غير المستغلة بشكل أسرع.

2- الجدول الزمني للإخلاء التدريجي:

• للوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار الحالية في 5 أغسطس 2032.
• للوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب): يتم الإخلاء الكامل في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.

3- القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025:

يدفع المستأجر قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر)، وذلك بعد تشكيل اللجان في المحافظات، لتقييم المناطق طبقًا للشرائح المقررة في القانون.

وبعد ذلك، تحسب القيمة الإيجارية وفقًا لموقع العقار كالتالي:

• المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

4- تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين:

المستأجر الذي يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة يحصل على أولوية للحصول على وحدة بديلة من مشروعات الدولة، سواء:

• وحدة سكنية أو تجارية.
• بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للحالة الاجتماعية والدخل الشهري.

5- حالات الإخلاء الفوري:

بخلاف حالات الغلق أو امتلاك البديل، يتيح القانون للمالك التقدم بطلب إخلاء فوري في حال:

• عدم استغلال الوحدة دون سبب واضح.
• أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم للغرض ذاته.

اقرأ أيضًا: 15 مليار جنيه في السنة الأولى، مكاسب الدولة من تطبيق قانون الإيجار القديم

مش هتدفع زي زمان، الإيجار القديم للمحلات يزيد 5 أضعاف و15% سنويًا (تفاصيل)

الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم

يسعى قانون الإيجارات القديمة الجديد إلى:

• تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
• تحفيز الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية والتجارية.
• توفير وحدات للدولة يمكن الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الجديدة.