بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، اعرف مصير عقود الـ59 عامًا
قانون الإيجار القديم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار التمليكي 59 سنة، ما فتح المجال للتساؤلات حول مدى ارتباط هذه التعديلات بـ قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع اعتماد تعديلاته اليوم أيضًا.
نهاية رسمية لعقود الإيجار المفتوح في مصر
فسر خبراء القانون هذه الخطوة بأنها تنظيم شامل لملف الإيجارات القديمة، والتي كانت تمثل أزمة عقارية مزمنة بين الملاك والمستأجرين في مصر، وأشار الخبراء إلى أن الوضع القانوني الحالي أصبح يخضع لنظامين:
- النظام الأول: عقود الإيجار المفتوح والتي كانت تتيح للمستأجر البقاء في الوحدة السكنية دون سقف زمني، وقد تم اعتماد تعديل هذا النظام في مجلس النواب يوم 3 يوليو 2025، ثم التصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية اليوم.
- النظام الثاني: عقود الإيجار محددة المدة والتي تنظمها أحكام قانون الإيجار التمليكي 59 سنة لسنة 1996، والذي شهد أيضًا تعديلات جوهرية اليوم.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
نص القانون بعد التعديل على عدد من النقاط الحاسمة، أبرزها:
- انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
- انتهاء عقود الإيجار التجاري أو الإداري بعد مرور خمس سنوات فقط.
- تشكيل لجان حصر وتقييم بالمحافظات لتصنيف المناطق (مميزة – متوسطة) وتحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي: المناطق المميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، والمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية حتى نهاية مدة العقد.
اقرأ أيضًا:
بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
تعديلات قانون الإيجار التمليكي 59 سنة.. آلية واضحة للإخلاء
بالتوازي صدق الرئيس على إضافة مادة جديدة (رقم 2 مكرر) إلى قانون 4 لسنة 1996 بشأن الإيجار التمليكي، وتضمنت الآتي: "يلتزم المستأجر أو من يخلفه بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها للمالك عند نهاية مدة التعاقد، وإذا امتنع المستأجر، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لإصدار قرار بالطرد".
وتهدف هذه المادة إلى إلغاء المماطلة القانونية التي كان يلجأ إليها بعض المستأجرين للبقاء في الوحدة بعد انتهاء مدة العقد، وتوحيد الإجراءات القانونية للإخلاء.
خبراء: مصر تبدأ في توحيد منظومة الإيجار العقاري
يؤكد خبراء قانونيون أن هذه التعديلات تعتبر خطوة استراتيجية لتوحيد نظام الإيجارات في مصر، وقالوا إن الهدف من تعديل قانون الإيجار التمليكي هو القضاء على التلاعب أو استغلال الثغرات من قبل بعض المستأجرين، وتطبيق قاعدة واحدة تنظم العلاقة بين طرفي العقد.
وصرح عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، بأن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر وقال: "أهم ما يميز هذه التعديلات أنها تمنع التلاعب، وتلزم المستأجر بالإخلاء فور انتهاء مدة العقد دون الحاجة إلى نزاعات طويلة، وهو ما يعني أن جميع الوحدات المؤجرة في مصر ستخضع لنظام قانوني موحد".
وأشار حجازي إلى أن تعديل المادة في قانون 4 لسنة 1996 يتيح للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة مباشرة، ما يسرع عملية الإخلاء ويحمي حقوق الملاك.
ورغم التصديق الرئاسي أبدت بعض النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المهن الطبية تحفظات على القانون، وطالبت بإعادة النظر فيه، نظرًا لتأثيره المحتمل على بعض الفئات الاجتماعية، إلا أن الجهات التشريعية ترى أن القانون يصب في مصلحة تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
