المحكمة الدستورية تحجز طعون قانون الإيجار القديم

شيماء حتحوت

الأحد، 08 فبراير 2026 06:13 م

في خطوة هامة، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز عدد من النزاعات التنفيذية المرتبطة بقانون الإيجار القديم للنظر في طلبات تتعلق بإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. هذه الخطوة تأتي في إطار الجدل الدستوري الدائر حول مدى توافق هذه التعديلات مع الضمانات الدستورية الأساسية، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر.

تفاصيل الطعون لقانون الإيجار القديم

تشمل الطعون الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية وأربع طعون أخرى، وتدور حول المادة الثانية من التعديلات الأخيرة، والتي تشكل نقطة خلاف رئيسية بين المالكين والمستأجرين.

وتطالب الدعاوى بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة في نوفمبر 2002، والسعي إلى إلغاء نص المادة الثانية من التشريع رقم 164 لسنة 2025.

إعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم

تعمل النائبة سناء السعيد على إعداد مشروع قانون جديد بخصوص تنظيم العلاقات الإيجارية القديمة، يستند إلى أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن منصف بين أصحاب العقارات والمستأجرين، من خلال وضع آلية تدريجية لتحرير الإيجارات تراعي خصوصية كل منطقة، وقيمة العقار، وحالة البناء، إضافة إلى العمر الزمني للوحدة السكنية.

المشروع يهدف إلى تحقيق توازن منصف بين أصحاب العقارات والمستأجرين، ووضع آلية تدريجية لتحرير الإيجارات، ومراعاة خصوصية كل منطقة، وقيمة العقار، وحالة البناء، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن والأرامل.