في خطوة هامة، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز عدد من النزاعات التنفيذية المرتبطة بقانون الإيجار القديم للنظر في طلبات تتعلق بإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. هذه الخطوة تأتي في إط
ألبومات الصور