عضو بالشيوخ لـ الأيام المصرية: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مراجعة شاملة

شيماء حتحوت

الخميس، 29 يناير 2026 11:15 ص

قال عصام هلال، ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مراجعة شاملة، مؤكدًا أن الصيغة الحالية التي قدمتها الحكومة لم تحقق التوازن المنشود بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أن مجلس الشيوخ يؤمن بأهمية حسم هذا الملف التاريخي وعدم ترحيله، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يتدرج القانون في التطبيق وأن يتضمن برامج حماية اجتماعية تضمن بقاء كبار السن ومحدودي الدخل من المستأجرين في مساكنهم دون تعسف.

مطالب بالتعديلات الجوهرية لقلنون الإيجار القديم

وأشار هلال إلى أن مشروع القانون الحالي يتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يخص المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية، والتي يجب أن تُعدل بما يراعي التفاوت بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية، ويحدد القيم الإيجارية وفق شرائح زمنية ومكانية عادلة.

وقال هلال ، لا بد من اعادة صياغه القانون، أو يتولى حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع الهيئات البرلمانية الأخرى داخل مجلس النواب، إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن خروج قانون متوازن.

وأكد هلال أن البرلمان لا يعمل بمعزل عن نبض الشارع والمواطنين، حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، مضيفًا أن التشريع الجديد يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا للجميع، ويضع حلولًا واقعية تنهي الصراع المزمن بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاستقرار.

وأضاف هلال أن هناك مخاوف من أن يؤدي القانون الحالي إلى زيادة أعباء المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الحل الأمثل هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وأكد هلال أن البرلمان سيستمر في مناقشة مشروع القانون، وسيتم الاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال هلال إن التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وتحديد القيم الإيجارية وفق شرائح زمنية ومكانية عادلة، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.