موعد الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم
موعد الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا يوم 5 أغسطس 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ويمنح القانون المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود إيجار الوحدات السكنية الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام التمليك أو الإيجار.
موعد الحصول على الوحدة البديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم
وبحسب المادة الثانية من القانون يحق للمتضررين من قانون الإيجار القديم الحصول على وحدة بديلة قبل انقضاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار، وذلك بموجب طلب يقدم للجهات المختصة، مثل وزارة الإسكان، مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المؤجرة، وذلك فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وينص القانون على أن الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص المستأجر الأصلي، وزوجة المستأجر، ووالدا المستأجر، وذلك إذا كان عقد الإيجار ممتدًا من أحدهم.
طرح وحدات بمواصفات عالية الجودة
أكدت الحكومة أن الوحدات التي ستطرح سواء للإيجار أو التمليك ستكون بمواصفات عالية، مع مراعاة عدة عوامل في تحديد القيمة الإيجارية، مثل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى الشارع، ونوع مواد البناء، ومتوسط مساحة الوحدة.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون 5 أغسطس 2025، قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك بناءً على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضًا:
بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
أولوية التخصيص في المشروعات الجديدة
في حال طرحت الدولة وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار أو التمليك، ستكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب خلال المدة المحددة ويراعى في حالات التزاحم، طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، على أن يتضمن الإعلان الرسمي جميع الضوابط والإجراءات الخاصة بالتقديم والتخصيص.
ويعد هذا القانون أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية، إذ يهدف إلى ضمان عدم تضرر محدودي الدخل وكبار السن من قرارات إنهاء عقود الإيجار القديمة، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة بشروط عادلة وميسرة.
الدولة مسئولة بتوفير وحدات سكنية للمتضررين من قانون الإيجار القديم
ومن جهته أكد وزير الدولة للشؤون الدستورية والنيابية، المستشار محمود فوزي، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للحالات المستحقة، ولديها القدرة على توفير العدد الأكبر منها، كما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة.
وأكد أيضًا على إمكانية التوافق بين المؤجر والمستأجر، وفي حال حدوث توافق لن يتم الإخلاء أو الطرد أما في حالة عدم التوافق فستوفر الدولة الوحدات البديلة بصورة مبكرة أي قبل نهاية مهلة الـ 7 سنوات.
