مش هتدفع زي زمان، الإيجار القديم للمحلات يزيد 5 أضعاف و15% سنويًا (تفاصيل)
دخل قانون الإيجار القديم للمحال حيز التنفيذ، وذلك في خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ليبدأ فصل جديد من العلاقة الإيجارية، يرتكز على التدرج في رفع القيم الإيجارية وإنهاء العقود خلال 5 سنوات، مع ضمان بدائل مناسبة للمتضررين من المستأجرين.
قانون الإيجار القديم
بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم للمحال التجارية والمهنية، بعد عقود من الجمود ليضع نهاية لعلاقة إيجارية ظلت معلقة لعشرات السنين، ومع التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، تدخل العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة، تقوم على توازن الحقوق، وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع إنهاء العقود بعد 5 سنوات.
زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية للمحلات
نصت المادة (5) من القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد سريان القانون.
كما أقرت المادة (6) زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل سنوي.
مثال توضيحي على ذلك
إذا كان إيجار المحل قبل التعديل يبلغ 200 جنيه، فسيرتفع فورًا إلى 1000 جنيه، ثم إلى 1150 في العام التالي، و1322.5 في العام الثالث، وهكذا حتى نهاية الـ5 سنوات.
إنهاء عقود المحلات خلال 5 سنوات
وفق المادة (2) من القانون، تنهى عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد قبل ذلك بالتراضي.
تقسيم المناطق وتقييم القيم الإيجارية
حددت المادة (3) تشكيل لجان على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق إلى 3 شرائح: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، وخدمات النقل، بالإضافة إلى القيمة السوقية للعقارات المحيطة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: الدولة مش هتسيب حد في الشارع، قانون الإيجار القديم يضمن سكن بديل لكبار السن
موعد الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم
إخلاء إلزامي بعد انتهاء المدة
بحسب المادة (7)، يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء فترة الـ5 سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إن ثبت تضرره.
وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين
راعى القانون البعد الاجتماعي، إذ منحت المادة (8) المستأجرين المتضررين من إنهاء العقود الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالتنازل عن الوحدة المؤجرة السابقة.
وتعد هذه التعديلات تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في السوق العقارية لغير السكن، وتستهدف إعادة التوازن وتحقيق العدالة بين الطرفين، مع ضمان توفير بدائل عادلة للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود.
