15 مليار جنيه في السنة الأولى، مكاسب الدولة من تطبيق قانون الإيجار القديم
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يضيف القانون رقم 165 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، نحو 15 مليار جنيه على الأقل إلى خزينة الدولة خلال السنة الأولى من تطبيقه، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميًا.
وفي هذا الصدد، أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الأثر المالي للقانون الجديد يستند إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشير إلى أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية، تتنوع بين تمليك وإيجار جديد وقديم، من بينها 3.018 مليون وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم، وتشمل شققًا ومحلات وجراجات، بما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.
يعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية
وأشار عبد الغني في تصريحات صحفية، إلى أن القانون القديم رقم 49 لسنة 1977 كان يعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية، كما يتم استبعاد إيراداتها من وعاء الضريبة العامة على الدخل، وهو ما سيتغير بموجب القانون الجديد، الذي أنهى هذا الإعفاء وفرض على هذه الوحدات الخضوع للضريبة العقارية، بجانب إخضاع الإيرادات الناتجة عنها للضريبة العامة على الدخل.
وأوضح مؤسس الجمعية أن القانون الجديد يقسم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا لطبيعة المنطقة:
- الفئة الأولى: المناطق المتميزة، وترفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع خضوع معظمها للضريبة العقارية.
- الفئة الثانية: المناطق المتوسطة، وتضاعف القيمة الإيجارية 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه، مع توقع خضوع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
- الفئة الثالثة: المناطق الاقتصادية، وترفع القيمة الإيجارية 10 مرات بحد أدنى 250 جنيه، مع استبعاد معظم هذه الفئة من الضريبة العقارية.
اقرأ أيضًا:
مش هتدفع زي زمان، الإيجار القديم للمحلات يزيد 5 أضعاف و15% سنويًا (تفاصيل)
هل وحدتك هتدفع؟ اعرف مصير ضرائب الإيجار القديم في القانون الجديد
وأشار عبد الغني إلى أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر تتولى تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريانه، استنادًا إلى الموقع الجغرافي، والمساحة، وشبكات الطرق، وتوافر المرافق والخدمات.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب، بالإشارة إلى أن الضريبة العقارية ستحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية والإدارية.
