حدد قانون الإيجار الجديد قواعد واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن من قبل الأشخاص الطبيعيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أزمة الوحدات المغلقة، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، من خلال جدول زمني للإخلاء التدريجي
أشار النائب علاء عابد إلى أن اللجنة المشتركة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى كافة الآراء حول مشروع القانون، مما يضمن مشاركة المجتمع في صياغة التشريعات الجديدة.
ألبومات الصور