هل وحدتك هتدفع؟ اعرف مصير ضرائب الإيجار القديم في القانون الجديد
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تدر التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه بموجب القانون رقم 165 لسنة 2025، إيرادات تقارب 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من التطبيق، تضاف إلى خزانة الدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، في بيان صحفي، إن التعديل الجديد أنهى الإعفاء الضريبي التاريخي الذي كانت تحظى به وحدات الإيجار القديم منذ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي كان يعفي تلك الوحدات من الضرائب العقارية وكذلك من الضريبة العامة على الدخل.
أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر
واستنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار عبد الغني إلى أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وجديد، من بينها 3.018 مليون وحدة تخضع لعقود إيجار قديم، تشمل الشقق والمنازل والمحلات التجارية والجراجات، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد.
تصنيف جديد للوحدات الإيجارية وضرائب متفاوتة
وأوضح عبد الغني أن القانون الجديد صنف وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات رئيسية وفقًا للقيمة الإيجارية وموقعها:
- المناطق المتميزة: ستزيد القيمة الإيجارية بها 20 ضعفًا على الأقل من القيمة القديمة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، ومن المتوقع خضوع معظمها للضريبة العقارية.
- المناطق المتوسطة: ترتفع الإيجارات بها إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، ومن المرجح أن يخضع نصفها تقريبًا للضريبة العقارية.
- المناطق الاقتصادية: تزداد فيها القيمة الإيجارية بمقدار 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا، ومن غير المتوقع أن تخضع للضريبة العقارية.
اقرأ أيضًا: الدولة مش هتسيب حد في الشارع، قانون الإيجار القديم يضمن سكن بديل لكبار السن
ابدأ مشروعك بثقة، خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2025
تشكيل لجان للتقييم وضوابط محددة
أشار عبد الغني إلى أن القانون ينص على تشكيل لجان حصر وتقييم تتولى تحديد القيم الإيجارية الجديدة في مختلف المناطق، خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، على أن يتم التقييم بناءً على عدة عوامل، تشمل: الموقع الجغرافي، المساحة، حالة البنية التحتية، شبكة الطرق، المرافق، والخدمات المتوفرة.
احتساب الضريبة العقارية
وبموجب التعديلات، تحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم:
- 30% كمصاريف استهلاك وصيانة للوحدات السكنية.
- 32% للوحدات التجارية والإدارية.
وتعد هذه التعديلات خطوة هامة في إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلى جانب تعظيم الموارد العامة للدولة عبر دمج هذه الوحدات في النظام الضريبي.
