موعد تشكيل لجان حصر قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم، كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن لجان حصر عقارات الإيجار القديم سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة في كل محافظة على حدة، وستتولى هذه اللجان تصنيف العقارات حسب الموقع إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، وشعبية، وذلك بهدف تحديد قيمة الزيادة في الإيجار، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تفجر مفاجأة مدوية بخصوص العقود بعد إقرار قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
الحكومة تتعهد بتوفير سكن بديل لضحايا قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الحجز والأولوية
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ دون الحاجة للائحة تنفيذية
أصبح القانون الجديد ساريًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وبحسب ما أعلن فإن القانون لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، ما يعني بدء التطبيق الفعلي مباشرة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قيمة الإيجار المؤقتة ستكون 250 جنيهًا شهريًا للمستأجرين، بدءً من 1 سبتمبر 2025، وتستمر لمدة 3 أشهر فقط حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
الزيادة النهائية في الإيجار حسب تصنيف المناطق
بعد انتهاء الفترة الانتقالية سيتم تحديد القيمة النهائية للإيجار بناءً على موقع العقار كما يلي:
- المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا
- المناطق الشعبية (الاقتصادية): حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
مهلة للحكومة لإنجاز الحصر وإنشاء منصة إلكترونية
وأكد المصدر أن الحكومة أمامها مهلة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال الحصر، والتي ستتم بمشاركة إدارات الأحياء وخبراء من الإدارة الهندسية بالوزارة، وسيتم بالتزامن إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ووفقًا للقانون فإن أي مستأجر يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة سيتمتع بأولوية في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الوحدات التي تملكها الدولة، ووفقًا للحالة الاجتماعية والمالية لكل حالة.
ومن جهته وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين خلال اجتماع الحكومة بضرورة البدء الفوري في تنفيذ مواد القانون الجديد، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حماية حقوق المستأجرين، وضمان توفير سكن بديل مناسب.
لن يكون هناك إخلاء في حال التوافق بين المالك والمستأجر
وأكد المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال تحقق ذلك، لن يكون هناك إخلاء أو طرد، أما في حال عدم التوافق، فستقوم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة بشكل مبكر، قبل انتهاء المهلة المحددة بـ 7 سنوات.
وأشار أيضًا إلى أن اللجان المحايدة التي ستشكل في كل محافظة خلال 3 أشهر، ستتولى تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة والحد الأدنى المناسب لها.
