الدولة مش هتسيب حد في الشارع، قانون الإيجار القديم يضمن سكن بديل لكبار السن

أقر قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حق كبار السن من المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية بديلة، قبل انتهاء الفترة القانونية للعقود القديمة، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا التعديل لضمان ألا يترك أي مواطن، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات، دون مأوى، في إطار رؤية الدولة التي تضع "الكرامة السكنية" في صدارة أولوياتها، باعتبارها حقًا لا ينتزع.

164 لسنة 2025.. قانون الإيجار القديم يلزم الدولة بتوفير مساكن بديلة لكبار السن

في خطوة تؤكد حرص الدولة على البعد الإنساني والاجتماعي، وتضع الكرامة السكنية كحق أصيل لكل مواطن، أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 المعدل، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لكبار السن من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية، وبحد أقصى عام واحد بعد انقضاء فترة الـ7 سنوات المحددة بالقانون.

ويأتي هذا التعديل ضمن توجه الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها كبار السن وأصحاب المعاشات، بما يضمن عدم تركهم دون مأوى، مع توفير بدائل قانونية ومنصفة تضمن استمرار الحياة الكريمة.

من هو المستأجر الأصلي؟

وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، فإن تعريف "المستأجر الأصلي" ينطبق على كل من بلغ 60 عامًا في عام 2017، ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 409,276 ألف أسرة من أصل 1.6 مليون أسرة تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

ضمانات قانونية للسكن البديل

تنص المادة (8) من القانون على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون التعاقد قد تم قبل سريان القانون الجديد، ويجوز للمستفيدين التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يقدموا إقرارًا بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.

إجراءات مرتقبة لتوزيع الوحدات

من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون، قرارًا ينظم قواعد تلقي الطلبات، وأولويات التخصيص، لضمان عدالة التوزيع بناءً على المنطقة الجغرافية، والوضع الاجتماعي والصحي للمستفيدين.

اقرأ أيضًا: موعد تشكيل لجان حصر قانون الإيجار القديم 2025

موعد الحصول على وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم

تؤكد هذه التعديلات أن قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإخلاء فقط، بل يسعى إلى تحقيق توازن إنساني عادل بين حقوق المالك، وحماية المستأجرين الأكثر ضعفًا، في إطار رؤية الدولة نحو مجتمع متوازن يضمن الأمان السكني لكافة فئاته.