الإجراءات الجنائية يعود للبرلمان، هل يتكرر السيناريو مع قانون الإيجار القديم؟ (خاص)
بعد رد قانون الإجراءات الجنائية.. هل يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة؟ هل يتكرر السيناريو مع قانون الإيجار القديم بعد تدخل الرئيس؟! قانون الإجراءات الجنائية يعود للبرلمان بأمر الرئيس.. فماذا عن قانون الإيجار القديم؟ تساؤلات يطرحها كثير من المواطنين في مصر خلال الساعات الماضية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الايجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق، وسبق ورفضته خلال دور الانعقاد السابق.
بعد رد الإجراءات الجنائية، هل يمكن إلغاء قانون الإيجار القديم ؟ برلماني يجيب
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية خلال تصريحات لـ “الأيام المصرية”: يمكن إلغاء قانون الإيجار القديم في حال واحدة وهي صدور قانون جديد يلغي الإيجارات القديمة قد يأتي من مجلس النواب أو الرئيس.
وتابع: الأمثل لحل أزمة قانون الإيجار القديم هو تقسيم المستأجرين إلى شرائح تراعي عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة وخاصة أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات.
الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
