موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، هل يدخل حيز التنفيذ اليوم؟

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم قد اقترب جدًا، وربما يتم تفعيله اليوم أو غدًا، نظرًا لأن القانون صدر بتاريخ 2 يوليو، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعتماده.

ووفقًا لنص المادة (2) من القانون، فإنه من المقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.

وأضاف "رمزي" في مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، أن التعديلات الجديدة حددت آليات لحصر الوحدات المؤجرة حسب المناطق ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن ترتفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث تصبح القيمة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.

موعد بدء التطبيق… هل دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟

وفيما يخص دخول القانون حيز التنفيذ، أشار النائب إلى أن هناك الكثير من اللغط والحديث المتداول، مبينًا أن المواطنين بحاجة ماسة إلى استيضاح الموقف بشكل رسمي، وأن رئيس مجلس الوزراء بدأ بالفعل الحديث عن آلية للتطبيق، مع تعويض الفئات المتضررة من هذه التعديلات.

وعن الموقف القانوني الراهن، أشار النائب إيهاب رمزي إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ينصان على منح رئيس الجمهورية مهلة شهر من تاريخ إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية من تاريخ التصويت عليه في البرلمان، وذلك لإقراره أو الاعتراض عليه.

 وقال: “الناس تعتقد خطئًا أن مدة الشهر تحسب من يوم التصويت، وهو غير صحيح، بل تحسب من تاريخ إرسال القانون بصيغته النهائية إلى رئاسة الجمهورية”.

متى أرسل قانون الإيجار القديم؟

وحول تاريخ الإرسال الفعلي، أوضح رمزي أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ رسمي معلن لهذا الإرسال، مؤكدًا أن الأمر لا يتم فور التصويت على القانون، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، تبدأ بصياغة التعديلات النهائية، ثم إعداد النسخة النهائية التي ترسل إلى الرئاسة.

اقرأ أيضًا: 30 يومًا من الإرسال وليس الجلسة.. أين يقف قانون الإيجارات الآن؟

قانون الإيجار القديم، حالات رد الشقة للمالك فورا (اعرف موقفك)

النائب إيهاب رمزي يستشهد بقانون الإجراءات الجنائية

واستشهد النائب إيهاب رمزي بقانون الإجراءات الجنائية الذي سبق قانون الإيجار، والذي لم تتم الموافقة عليه حتى بعد مرور أكثر من 3 أشهر بسبب التأخر في إجراءات الصياغة والإرسال.

كما أكد على أهمية أن يصدر بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب، ليوضح للرأي العام ما إذا كان القانون لا يزال داخل المجلس في مرحلة الصياغة أم تم إرساله بالفعل، لأن استمرار الغموض سيفتح المجال أمام الشائعات ونظريات المؤامرة.

دعوة للشفافية وطمأنة المواطنين

وفي ختام حديثه، شدد النائب إيهاب رمزي على أن الشفافية هي الحل، مطالبًا الأمانة العامة للمجلس بإصدار توضيح رسمي، ولو على شكل بيان مقتضب، يبين الوضع الحالي للقانون، خاصة وأن المواطنين في الخارج لا يعرفون تفاصيل الآليات الداخلية داخل المجلس، موضحًا أن المسألة ليست في رفض المواطنين للتعديلات بقدر ما هي في حاجتهم لفهم المسار الزمني والإجرائي بشكل واضح ومعلن.