30 يومًا من الإرسال وليس الجلسة.. أين يقف قانون الإيجارات الآن؟
قانون الإيجار القديم، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجدل الدائر حاليًا حول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر مبالغ فيه، خاصة فيما يتعلق بالمدة الدستورية لتوقيع رئيس الجمهورية على القانون.
وأضاف "الفيومي" في مداخلة هاتفية، أن هناك معلومات غير دقيقة متداولة بين الناس، من بينها أن المدة الدستورية انتهت في الأول من أغسطس، وأن القانون أصبح نافذًا تلقائيًا، مشيرًا إلى أن هذا الكلام غير صحيح.
النائب محمد عطية الفيومي يوضح التوقيت الصحيح لإرسال القانون
وصرح الفيومي أن مجلس النواب أرسل مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 12 يوليو 2025، وليس يوم 2 يوليو كما يروج البعض، وبناءً على نص المادة 123 من الدستور، فإن الرئيس يملك 30 يومًا من تاريخ استلام القانون للتوقيع عليه، أي حتى 12 أغسطس 2025.
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المادة 123 من الدستور واضحة وتنص على أن مدة الـ30 يومًا تبدأ من تاريخ الإرسال إلى الرئيس، وليس من تاريخ الموافقة داخل البرلمان”.
الفيومي يوضح أن علاقة مجلس النواب بالرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح الفيومي أن هناك حالة من الضجة غير المبررة أثيرت حول المسألة، مؤكدًا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسات الدولة، وأن علاقة مجلس النواب بالرئيس عبد الفتاح السيسي علاقة “محترمة ومتميزة”، سواء من جانب الأغلبية أو المعارضة.
وتابع في حديثه أن: “الدولة المصرية قوية، والمؤسسات فيها مستقرة وتعمل وفق الدستور، ولا يصح أن يقال إن الرئيس لم يصدق على القانون لأسباب سياسية أو خلافات، فهذا يسيء لصورة الدولة”.
المادة 123 من الدستور
أوضح أن المادة 123 وضعت في ظروف خاصة أثناء إعداد دستور 2014، في وقت لم يكن فيه رئيس للجمهورية، وكانت البلاد تمر بظروف استثنائية ومظاهرات، وبالتالي كان الهدف منها ضمان وجود سيناريو قانوني إذا وقع خلاف مستقبلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكنه شدد على أن مثل هذا السيناريو لا ينطبق الآن، لأن الدولة في وضع مختلف تمامًا من حيث الاستقرار السياسي والمؤسسي، قائلاً: “لا أحبذ الحديث عن هذه المادة وكأنها مطروحة الآن، لأنها لا تتعلق بحالة قائمة، بل بسيناريو نادر الحدوث في ظل استقرار مؤسسات الدولة”.
اقرأ أيضًا: ما مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس عليه؟، إسكان النواب توضح
هل يصدق السيسي على قانون الإيجار القديم أم يمنح الدستور شرعية إصداره
مصر اليوم هي الدولة الأقوى في المنطقة
واختتم الدكتور الفيومي حديثه بالتأكيد على أن مصر اليوم هي الدولة الأقوى في المنطقة من حيث تماسك الجبهة الداخلية، واستقرار مؤسساتها، وأنه لا يوجد مبرر للحديث عن خلافات أو تعطيل غير مبرر.
وقال: “لا يجوز أن نناقش الأمر وكأنه صراع مؤسسي، فالرئيس رئيس لكل المصريين، والعلاقة بين السلطات تحكمها الثقة والاحترام المتبادل”.
