موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025، العد التنازلي بدأ (تفاصيل)

يقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا قبل فض دور الانعقاد، ورغم حالة الغموض التي تحيط بموعد صدوره الرسمي، إلا أن المؤشرات الدستورية تؤكد اقتراب دخوله حيز التنفيذ، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.

وبين الجدل القانوني حول التوقيت، والاهتمام المجتمعي بمحتوى التعديلات، يبقى السؤال الأبرز متى يصبح القانون نافذًا؟، ولذا، يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لذلك خلال السطور التالية.

مصير قانون الإيجار القديم بعد تطبيقه

لا يزال عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن مصير قانون الإيجار القديم بعد تصدريق الرئيس السيسي عليه بشكل نهائي، في ظل حالة من الغموض بشأن موعد صدوره الرسمي وتطبيقه على أرض الواقع.

الموعد المتوقع لصدور قانون الإيجار القديم

وفقًا لما تنص عليه المادة 123 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص المادة على ما يلي: “إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، فعليه رده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يتم الرد خلال تلك الفترة، يعتبر القانون معتمدًا ويصدر تلقائيًا أما إذا تم رده في المدة المحددة، وأقره البرلمان مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، يُصبح القانون نافذًا ويتم إصداره”.

وبتطبيق هذه المادة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تمت الموافقة عليه في 2 يوليو 2025، فإن التاريخ المرجح لإرساله إلى رئيس الجمهورية هو 3 يوليو، وبالتالي تنتهي المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا في 3 أغسطس 2025.

وفي حال لم يعلن رسميًا عن صدور القانون أو نشره في الجريدة الرسمية قبل هذا الموعد، فإن القانون يعد ساريًا ونافذًا تلقائيًا بعد انتهاء تلك المهلة، ما لم يتم الاعتراض عليه.

الجدل القانوني بعد فض دور الانعقاد

أثيرت تساؤلات قانونية حول مدى صحة إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد البرلماني، إلا أن مصادر قانونية مطلعة أكدت أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني من ذلك، موضحة أن توقيت الإرسال لا يؤثر على شرعية إصدار القانون، سواء تم قبل فض دور الانعقاد أو بعده.

اقرأ أيضًا: ما مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس عليه؟، إسكان النواب توضح

هل بدأ موعد تطبيق قانون الايجار القديم 2025 في مصر؟

أبرز مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

المادة الثانية تنص على:

• إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون خلال 7 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.
• إخلاء الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) خلال 5 سنوات.

المادة الثالثة تنص على:

• تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص.
• تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة للسكن إلى 3 فئات:
• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية