قانون الإيجار القديم، حالات رد الشقة للمالك فورا (اعرف موقفك)
وضع مشروع قانون الإيجار القديم مجموعة من القواعد التي تحدد شروط إخلاء الوحدات السكنية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقد تطرقت المادة (7) من القانون إلى حالات معينة يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد الالتزام بها، وإلا تعرضوا للإخلاء القسري.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن متى يتم رد الشقة للمالك دون تأخير؟ من قبل قانون الإيجار القديم، خلال السطور التالية.
حالات معينة يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد الالتزام بها
أوضحت المادة (7) أن هذه الحالات هي التي تقوم بـ ترك المكان مغلقًا لمدة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة.
اقرأ أيضًا: نسبة الزيادات الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، 3 شرائح للسداد بعد ساعات
امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، أبرز عقبات تنفيذ قانون الإيجار القديم
وحدد المشروع في قانون الإيجار القديم حالات إخلاء الوحدات السكنية وفقًا لما ورد في المادة (7)، حيث نصت على الآتي:
بجانب الأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحال، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أو في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.
- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ماذا يحدث في حال الامتناع عن الإخلاء
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الحال، طلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، دون المساس بحق المالك في طلب التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بما ذكر في الفقرة الثانية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
