الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول مقارنة بالوحدات التجارية، نظرًا لخصوصية البعد الاجتماعي للسكن
يتم فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر تلقائيًا، بناء على حكم المحكمة الدستورية، ويحدث الفسخ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
تتجه مصر نحو مرحلة جديدة في قانون الإيجار القديم، حيث يسعى مجلس النواب إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومع استمرار النقاشات حول التعديلات الجديدة
ألبومات الصور