متحدث الحكومة : لجان الحصر تبدأ عملها على مستوى الجمهورية وكل أسرة هتاخد شقة جديدة

آخر تطورات قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر تكليفًا رسميًا للمحافظين بالبدء في تشكيل لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة، استعدادًا لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن القانون نص بوضوح على تشكيل لجان بكل محافظة لحصر الوحدات المؤجرة بغرض السكن، وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية). 

ويتم ذلك وفقًا لمعايير واضحة تشمل، الموقع الجغرافي، نوع البناء وجودته، مساحة الوحدات، والمرافق العامة المتوفرة مثل المياه والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى شبكة الطرق المحيطة.

وأوضح الحمصاني أن كل منطقة ستحصل على درجات معينة بناء على تلك المعايير، بحيث تصنف المنطقة على النحو التالي:

• متميزة: أكثر من 80 درجة
• متوسطة: بين 40 و80 درجة
• اقتصادية: أقل من 40 درجة

وذكر أن اللجان لا تحدد قيمة الإيجار النهائية، وإنما الحد الأدنى فقط، وهو ما سيتم تطبيقه خلال الـ 7 سنوات الانتقالية، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء تلك المدة.

وحدات سكنية جديدة للراغبين.. ومنصة إلكترونية تبدأ في أكتوبر

وفيما يتعلق بالمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبات في الاتفاق مع الملاك على الإيجارات الجديدة أو الراغبين في الانتقال، أعلن الحمصاني أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية بداية من أكتوبر المقبل، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأوضح أن هذه المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر على تجميع الطلبات، تمهيدًا لتخصيص وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

وستحدد الحكومة خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء معايير وأولويات التخصيص، على أن تمنح أولوية خاصة للمواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، لاسيما كبار السن أو غير القادرين.

اقرأ أيضًا:

الفئات المستحقة لشقق بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم .. تفاصيل

240 ألف شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف المدن والتفاصيل

وأكد الحمصاني أن هناك تسهيلات مرتقبة تشمل فرصًا للتمويل العقاري، وتوفير وحدات بأسعار مدعومة، ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن الفئات غير القادرة.

واختتم المتحدث الرسمي بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بحذافيره، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، مشددًا على أن الخطوات التنفيذية جارية وستظهر نتائجها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة.