آخر تطورات قانون الإيجار القديم اليوم، وخبراء يحذرون من مخاطر هذا البند

آخر تطورات قانون الإيجار القديم اليوم، استأنفت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي تخضع له 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية، واستمعت اللجنة لوجهة نظر عدد من الملاك، على أن تستمع غدًا الإثنين إلى وجه نظر المستأجرين حول التعديلات القانونية المقترحة.

وخلال المناقشة، حذر الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال، من مخاطر بند إخلاء المستأجرين بعد مرور 5 سنوات، المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب .

آخر تطورات قانون الإيجار القديم اليوم

وعلق القاضي على بند المادة 5، والذي ينص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، قائلًا إن البند المذكور لا يحافظ علي السلم والأمان الاجتماعي، إذ يعرض أكثر من مليون أسرة لخطر الطرد خارج منازلهم.

وأوضح خبير التخطيط العمراني، أن إخلاء العقار بعد 5 سنوات، يستلزم من الحكومة توفير مكان آمن للمستأجرين، ما يترتب عليه زيادة الأعباء علي المطورين والحكومة، وقد يتسبب في زيادة الأسعار لبعض المستويات، ويزيد الضغط علي السوق العقاري سواء الحكومي أو الخاص.

وفي سياق متصل، أكد أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن بند الإخلاء بعد مرور 5 سنوات الوارد في مشروع قانون “تعديل الإيجار القديم”، يعتبر تحريرًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أن هذا البند يخالف أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في السنوات الماضية، موضحًا أن آخر أحكامها قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط دون الإخلاء أو الطرد.

السكري: قانون الإيجار القديم يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف

وأشار السكري، إلى أن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم لا يسعى إلى إقصاء المستأجرين أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم، بل يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على المشهد العقاري العام.

ولفت إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تستند إلى العودة لمنظومة الإيجار المدني القائمة على التراضي والتفاوض الحر بين الأطراف، مضيفًا أن الحديث عن المتضررين لا ينبغي أن يختزل في فئة الملاك فقط، إذ لا يزال عدد غير قليل من المستأجرين يقطنون في مبان قديمة تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.

وتعقيبًا على آراء الخبراء، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بند الـ5 سنوات هو اقتراح مبدئي، ويتم النظر في توجيهات لجان الاستماع المنعقدة الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرد أحد من مسكنه، والدولة لن تقبل بذلك نهائيًا.