قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم بعد تصريحات الحكومة، ماذا قال ائتلاف الملاك؟

آخر تطورات قانون الإيجار القديم، يبدو أن قانون الإيجار القديم بات على مشارف الخروج إلى النور، في خطوة طال انتظارها لعقود، خاصة في ظل ما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من ملامح جديدة تتعلق بالمدة الانتقالية وزيادة القيمة الإيجارية، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحقق توازنًا عادلًا بين أطراف العلاقة الإيجارية.

مدبولي: توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي

وفي المؤتمر الصحفي للحكومة المنعقد اليوم، أكد مدبولي أن الحكومة تلقت توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعامل مع قانون الإيجار القديم بموضوعية ومرونة، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول مقارنة بالوحدات التجارية، نظرًا لخصوصية البعد الاجتماعي للسكن.

وأوضح رئيس الوزراء، أن تحديد بداية الإيجارات القديمة سيتم من خلال اللائحة التنفيذية المنتظر إصدارها، والتي ستراعي طبيعة المناطق والأحياء المختلفة لضمان عدالة التطبيق.

ترحيب حذر من الملاك ومطالب بحد أقصى للمدة الانتقالية

وقد لاقت تصريحات رئيس الحكومة ترحيبًا من جانب ملاك العقارات القديمة، حيث أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف الملاك، عن سعادته بالطرح الحكومي، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية، إلا أنه أبدى بعض الملاحظات أبرزها تقليص المدة الانتقالية.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية: "نحن نوافق على مشروع القانون بشكل عام، ولكن نطالب بألا تتجاوز المدة الانتقالية 3 سنوات، نظرًا لما نعانيه من تهالك بعض العقارات وحاجتها إلى صيانة عاجلة، بالإضافة إلى احتياج أبنائنا إلى سكن داخل أملاكهم".

خرطالب أيضًا بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية بعد انتهاء المدة الانتقالية، مقترحًا أن تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الأقل من المتوسطة، وترتفع إلى 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في الأحياء الراقية.

البرلمان يواصل جلسات الحوار المجتمعي

وفي سياق متصل، تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، عقد جلسات الحوار المجتمعي، والتي امتدت من 4 مايو وحتى 26 مايو الجاري.

وخلال الجلسات، استمعت اللجنة إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين من بينهم محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، إلى جانب نخبة من أساتذة القانون وخبرائه، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن ممثلين عن المستأجرين والملاك.

وشملت الاجتماعات أيضًا ممثلين عن عدد من النقابات المهنية، منها الأطباء والمهندسين والصيادلة، إلى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما غابت نقابة المحامين عن الحضور رغم توجيه الدعوة لها.

ومن المنتظر أن تستكمل جلسات الحوار المجتمعي بعد عيد الأضحى المبارك، حيث تعتزم اللجنة البرلمانية المشتركة الاستماع إلى ممثلي الأحزاب السياسية، لبحث مشروع القانون من حيث المبدأ، في إطار مساعي البرلمان للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتضع حدًا لهذا الملف الممتد منذ عقود.