المستشار القانوني للمستأجرين: مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان لهذا السبب
آخر تطورات قانون الايجار القديم 2025، قال أيمن عصام، المستشار القانوني للمستأجرين، إن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم رفضه في البرلمان، مؤكدًا أن الملاك بنوا عقاراتهم بدعم من الدولة، ومشروع قانون الإيجار القديم المقترح مخالف للدستور.
آخر تطورات قانون الايجار القديم 2025
وطالب عصام خلال لقائه مع برنامج “مع خيري” المذاع عبر قناة “المحور”، بالتحقيق مع محددي بنود قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد داعي لمظلومية الملاك المستمرة، مطالبًا بالحديث عن الملاك الجدد الذين اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات.
موعد الفسخ التلقائي لكل عقود الإيجار القديم
وفي هذا الجانب، فمن المقرر أن يلتزم مجلس النواب بإصدار النص النهائي لتعديل قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون رقم 136 لعام 1981، ومن المقرر أن ينتهي الدور الحالي في شهر يوليو المقبل.
وكان قد نص حكم المحكمة الدستورية على ضرورة إصدار النص النهائي للقانون مع نهاية دور الانعقاد الحالي، وهذا يوضح سبب العمل بشكل متسارع لإنهاء هذا الالتزام.
ويبدأ البحث حول أنه في حال عدم إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، فمن المقرر أن يتم فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر تلقائيًا، وهذا بناء على حكم المحكمة الدستورية، ويحدث هذا الفسخ التلقائي في اليوم التالي لانتهاء دورة الانعقاد الحالي، والذي يتحدد في يوم 30 يوليو 2025 كموعد افتراضي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، وفي حال رفض البرلمان القانون قبل هذا التاريخ تعد جميع العقود مفسوخة بحكم المحكمة الدستورية.
لجنة الإسكان بمجلس النواب وقانون الإيجار القديم
وفي سياق آخر، رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، وتدعى شروق الإسلام عبد الباسط، بحظر النشر في تعديل القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
