المراجعتان الخامسة والسادسة لقرض مصر من صندوق النقد قد يشهدا تأخرًا لهذه الأسباب

مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر 2025، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر ، تشهدان بعض التأخير، موضحًا أن التطبيق الكامل لبنود البرنامج يجب أن يراعي التوقيتات المناسبة والظروف الاقتصادية والمجتمعية الراهنة.

وأوضح جنينة في تصريحات تلفزيونية، أنه من مؤيدي برنامج صندوق النقد من حيث الإطار العام للإصلاح الاقتصادي الذي يرتكز على مبدأ:" مد لحافك على قد رجليك"، مؤكدًا أن الفكرة الأساسية للبرنامج قائمة على ضرورة الإنتاج لتحقيق الاستهلاك، إلا أنه انتقد توقيتات التنفيذ الصارمة التي لا تراعي الأبعاد الاجتماعية.

مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر 2025 

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية لا يجب أن يتم تحت ضغط الوقت، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، مشددًا على ضرورة اختيار التوقيت الأنسب لتحقيق أقصى عائد ممكن للمواطن والدولة، باعتبار أن الأصول المطروحة هي ملك عام.

وأشار إلى أن الصندوق يضع أهمية كبيرة لملف التخارج ورفع أسعار الوقود، معتبرًا أن تحقيق هذه البنود يجب أن يتم وفق ما يناسب الواقع المصري وليس بناء على جداول زمنية مفروضة، مضيفًا:" لو الظروف السوقية غير مواتية، لا يصح أن نطرح لمجرد الالتزام بموعد".

وفيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، قال جنينة إن المسألة يجب أن تدار بحسب القطاع وطبيعة الإدارة، ضاربًا المثل بتجربة دولة الإمارات، حيث تحتفظ الدولة بملكية البنية التحتية الاقتصادية الأساسية، مع إتاحة بعض النسب للقطاع الخاص من خلال البورصة، مما يضمن إدارة كفؤة دون التخلي عن السيطرة على الأصول الاستراتيجية.

وقال:" ليست كل القطاعات مربحة أو جاذبة للقطاع الخاص، مثل الطرق أو التعليم أو الصحة العامة، لذا يجب أن تبقى بعض الأدوار الأساسية للدولة، حتى لا يُترك المواطن فريسة للسوق".

لافتا أن القطاع الخاص في مصر أثبت كفاءة كبيرة، وهناك شركات مصرية خاصة تتمتع بسمعة قوية وتوسع إقليمي في إفريقيا والخليج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة ضبط السوق لضمان حماية المستهلك، ومنع استغلاله تحت مسمى الخصخصة.

وفي تعليقه على ملف أسعار الوقود، أشار جنينة إلى أن ارتفاع الأسعار قد ينفذ على مرحلتين، وهو ما لا يتعارض مع الفكر الاقتصادي حتى لو لم يرضي صندوق النقد، لافتًا إلى أن مصر حاليًا في وضع مالي أفضل، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، واستقرار في ميزان المدفوعات، وتحسن في سعر صرف الدولار، ما يوفر هامشًا من المرونة في اتخاذ القرارات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح، وأن المرحلة الحالية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الالتزام بالبرنامج والإبقاء على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات