برلماني يكشف تفاصيل مفاوضات جديدة مع الحكومة لتخفيف أثار "الإيجار القديم" (خاص)

شيماء حتحوت

الإثنين، 09 فبراير 2026 01:27 م

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم أصبحت تشكل تحديًا أكبر بعد إقرار القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية مستمرة للوصول إلى نتيجة منصفة، خاصة أن البلاد بحاجة إلى فترة من الثبات لحين صدور اللائحة التنفيذية.

وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية" أنه رغم أهمية إقرار القانون، إلا أن التطبيق الكامل له لم يبدأ بعد، حيث أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، وهو ما يجعل من الصعب تحديد التأثير الكامل للقانون على المواطنين في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحاته، «"الدولة لن تترك الفجوات تزداد بين المواطنين، وسنتأكد من أن القانون يتم تنفيذه بالشكل الصحيح، لكن هذا يحتاج إلى وقت"».

التأثيرات السلبية للقانون لإيجار القديم

وأشار النائب إبراهيم نظير إلى أن التأثيرات السلبية للقانون قد تظهر بعد التطبيق، بما في ذلك ارتفاع الإيجارات، وهو ما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في المدن الكبرى. وأضاف أن الكثير من المستأجرين اضطروا إلى اللجوء إلى أماكن سكنية أقل جودة أو مشاركة السكن مع أسر أخرى لتخفيف الأعباء المالية، مما أثر على جودة حياتهم.

وأكد النائب أن البرلمان لن يكتفي بمراقبة تطبيق القانون فقط، بل سيواصل العمل على وضع آليات رقابية واضحة لضبط السوق العقاري، بما يضمن تحديد سقوف عادلة للإيجارات، وتقديم حوافز للملاك لدعم الإسكان الاجتماعي.

واضاف عضو مجلس النواب، نه أيضًا ضرورة تشجيع الاستثمار في الإسكان بما يتناسب مع الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.

جلسات الحوار المجتمعي مع الخبراء والمواطنين

كما شدد النائب على ضرورة استمرار جلسات الحوار المجتمعي مع الخبراء والمواطنين للتوصل إلى حلول عملية لتقليل التأثيرات السلبية للقانون على المستأجرين، والحفاظ على توازن الحقوق بين مختلف فئات المجتمع.

مجلس النواب سيظل يقظًا في مراقبة تطبيق القوانين الجديدة

و أشار النائب إلى أن قضية السكن تعد من القضايا الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن مجلس النواب سيظل يقظًا في مراقبة تطبيق القوانين الجديدة والعمل على معالجة أي مشكلات قد تنشأ لضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.