هل تسبب شعر سامية بكر معيدة جامعة الأزهر في وقفها عن العمل؟ اتهامات متبادلة
هل تسبب شعر سامية بكر معيدة جامعة الأزهر في وقفها عن العمل؟، تعيش جامعة الأزهر فرع أسيوط حالة من الجدل والتوتر على خلفية أزمة تفجرت مؤخرًا بين إدارة الكلية وإحدى عضوات هيئة التدريس، المعيدة سامية أحمد محمد بكر، والتي اتهمت الإدارة بممارسة التعسف ضدها ووقف راتبها دون سند قانوني، بالإضافة إلى تعرضها – بحسب قولها – لإهانات تمس ديانتها.
وفي المقابل، أكدت إدارة الجامعة أن ما يتداول لا يعدو كونه "تشويشًا" يهدف للنيل من المؤسسة، مشددة على التزامها بالقيم الأخلاقية والمهنية في التعامل مع جميع منتسبيها، وبين الروايتين، تتصاعد القضية وسط مطالب بفتح تحقيق شامل، واهتمام ملحوظ من قيادات الأزهر على رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل تسبب شعر سامية بكر معيدة جامعة الأزهر في وقفها عن العمل؟
تصاعد أزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط بين تصريحات رسمية واتهامات بالتعسف الديني والإداري
وردًا على تساؤل هل تسبب شعر سامية بكر معيدة جامعة الأزهر في وقفها عن العمل؟، ففي أول تعليق رسمي عقب تصاعد الجدل، قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، إن ما يثار حول المعيدة سامية بكر يندرج تحت ما وصفه بـ"محاولات التشويش" على الجامعة، مؤكدا أن الأزهر يحرص على أداء دوره العلمي والدعوي وفق القيم والمبادئ الراسخة.
وأضاف عبد المالك في تصريحاته الصحفية أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يتابع القضية عن كثب منذ بدايتها، ويوجّه بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحفظ كرامة الجميع وتضمن الالتزام بالقوانين واللوائح.
وأشار إلى أنه تعامل مع الموقف منذ اللحظة الأولى بروح من المسؤولية، موضحا أنه التقى بولي أمر المعيدة وشقيقها وخالها في محاولة لاحتواء الموقف، وطمأنهم بأن “المعيدة ابنتنا، ونحن حريصون على مصلحتها وسلامتها النفسية والاجتماعية”.
اقرأ أيضًا:
سامية بكر معيدة الأزهر ترد على نائب رئيس الجامعة: لم أنقطع عن العمل شهرًا
أزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط: اتهامات بإيقاف راتبها والتجاوز في حقها خلال لقاء مغلق
جدل في جامعة الأزهر بأسيوط بعد إحالة معيدة للتحقيق بسبب نشر الشعر على "فيسبوك"
حقيقة رسوب الفرقة الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، العميد يفجر مفاجأة
لكن عبد المالك، لفت إلى أن استمرار المعيدة في نشر تدوينات ذات "حدة في العبارات"، استدعى اتخاذ إجراءات مؤسسية منضبطة، بما يتماشى مع لوائح الجامعة الداخلية.
واختتم نائب رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسة تتعامل مع القضية من منطلق "المسؤولية الأخلاقية والمهنية"، دون استهداف شخصي، وإنما في إطار إعادة الجميع إلى الالتزام بثوابت الجامعة وقيمها.
رواية المعيدة: اتهامات بالتمييز والإقصاء
في المقابل، أصدرت المعيدة سامية أحمد محمد بكر، بيانًا ردّت فيه على التصريحات الرسمية، نافية أن يكون تغيبها عن العمل هو سبب وقف راتبها، ووصفت تلك التصريحات بأنها "ادعاءات غير صحيحة".
وأوضحت أنها لم تتغيب عن العمل لمدة شهر كما أُعلن، بل تغيبت فقط 13 يومًا بسبب ظروف متعلقة بما وصفتها بـ"تطورات وظيفية سابقة"، مشيرة إلى تعرضها للإهانة والتشكيك في أمانتها المهنية.
وسردت سامية واقعة جرت يوم 3 يونيو 2025، قالت فيها إنها كانت تؤدي مهامها داخل الكلية أثناء الامتحانات، حين استدعاها عميد الكلية، الدكتور محمد عطالله، وأطلعها على استدعاءات سابقة للتحقيق، رغم رفضها المثول أمام تحقيق داخلي قبل البت في البلاغات التي قدمتها للنيابة العامة بشأن "شبهات فساد إداري".
واتهمت سامية، خلال اللقاء، الدكتورة ناهد أحمد الضبع بتوجيه عبارات تمس عقيدتها الدينية، إثر اعتراضها على قيامها بالمراقبة لكونها مسيحية – وفق روايتها – دون أي تدخل من العميد الذي ضحك – بحسب قولها – ولم يتخذ أي إجراء.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت أنها عادت لاستكمال مهامها في اللجنة، لكنها فوجئت لاحقًا بطردها من الكلية بأوامر من العميد، رغم توقيعها بالحضور في الكنترول.
وسم سامية بكر شعر يتصدر الترند، وقف الراتب والإبعاد من الامتحانات
أشارت المعيدة إلى أن راتبها تم وقفه دون أي إشعار رسمي أو تواصل مباشر من الإدارة، وأن الادعاء بتغيبها غير دقيق نظرًا لعدم وجود دفاتر حضور وغياب في الكلية خلال فترة الامتحانات، حيث يتم التوقيع فقط في الكنترول.
كما أضافت أن اسمها تم إسقاطه من كشوف المراقبة بشكل مفاجئ، ووصفت ذلك بـ"الإجراء التعسفي" الذي يستهدف تشويه سمعتها المهنية.
وادعت أن أحد أفراد الأمن الجامعي أبلغها أن القرار ليس بيد الإدارة المحلية بل بتوجيه مباشر من نائب رئيس الجامعة.
وفي ختام بيانها، أكدت سامية أنها بصدد إصدار بيان تفصيلي لاحق، ستكشف فيه عن ما وصفته بـ"التحكم في قرارات الأقسام الأكاديمية من قبل القيادات"، معتبرة ما تتعرض له “محاولة منظمة للنيل من كرامتها ومكانتها المهنية”.
مطالب بالتحقيق العاجل
جددت المعيدة مطالبتها بفتح تحقيق شفاف وشامل في جميع ما جرى، من إيقاف الراتب، ومنعها من دخول الكلية، إلى ما وصفته بالتمييز الديني والإداري، مؤكدة أن كرامتها المهنية والإنسانية تتعرض لانتهاك واضح.
تفتح هذه الأزمة بابًا واسعًا للنقاش حول آليات التعامل الإداري داخل المؤسسات التعليمية، وحدود السلطة داخل الجامعات، كما تثير تساؤلات بشأن حماية الحقوق الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل اتهامات تمس قضايا شديدة الحساسية كحرية العقيدة وسوء استخدام السلطة.
وبين الروايات الرسمية والشخصية، تبقى الحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف ضرورة لضمان العدالة وحماية سمعة الجامعة العريقة.
