سامية بكر معيدة الأزهر ترد على نائب رئيس الجامعة: لم أنقطع عن العمل شهرًا

أزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط، في تطور جديد لأزمة وقف راتب إحدى عضوات هيئة التدريس بفرع جامعة الأزهر في أسيوط، أصدرت المعيدة سامية أحمد محمد بكر، بيانًا جديدًا ردّت فيه على تصريحات الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والتي قال فيها إن سبب وقف راتبها يعود لتغيبها عن العمل لفترة طويلة.

وأكدت المعيدة، في بيانها، أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، وأنها لم تتغيب كما زعم، موضحة أنها لم تنقطع عن العمل شهرًا كما صرّح النائب، وإنما تغيبت 13 يومًا فقط، لأسباب مرتبطة بتطورات وظيفية سابقة وتعرضها لما وصفته بـ"الإهانة والتشكيك في أمانتها المهنية".

تفاصيل الواقعة من وجهة نظر المعيدة

روت المعيدة ما حدث يوم 3 يونيو 2025، حيث كانت تؤدي مهامها داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات، عندما تم استدعاؤها من قبل عميد الكلية الدكتور محمد عطالله، والذي عرض عليها استدعاءات سابقة للتحقيق، رغم أنها – بحسب قولها – أبدت مرارًا رفضها للمثول أمام جهات تحقيق داخلية بالأزهر قبل أن تُفصل البلاغات التي قدمتها للنيابة العامة بشأن ما قالت إنه "فساد إداري".

وخلال اللقاء، أفادت بأن الدكتورة ناهد أحمد الضبع وجهت لها ألفاظًا تمس عقيدتها الدينية، عندما اعترضت على قيامها بالمراقبة، باعتبارها "غير مأمونة" كونها مسيحية – على حد وصفها – وسط ضحك العميد وعدم اتخاذ أي إجراء رادع.

اقرأ أيضًا:

أزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط: اتهامات بإيقاف راتبها والتجاوز في حقها خلال لقاء مغلق

جدل في جامعة الأزهر بأسيوط بعد إحالة معيدة للتحقيق بسبب نشر الشعر على "فيسبوك"

ورغم هذا، تقول سامية إنها عادت مباشرة لمتابعة عملها في اللجنة حرصًا على الطالبات، إلا أنها فوجئت لاحقًا بإخراجها من اللجنة ومنعها من أداء مهامها، وأضافت: “طُردت من الكلية بأوامر مباشرة من العميد، رغم توقيعي في الكنترول، ومشاركتي الفعلية في لجان الامتحانات”.

وقف الراتب وإقصاء من لجان الامتحانات

أشارت المعيدة في بيانها إلى أن راتبها تم إيقافه لاحقًا بدون إخطار رسمي أو تواصل إداري مباشر، مؤكدة أن ما قيل عن دفاتر حضور وغياب لا ينطبق على واقع الكلية، إذ يتم التوقيع في الكنترول فقط خلال فترة الامتحانات، ولا توجد دفاتر أخرى، مما ينفي – بحسب قولها – صحة الإدعاءات حول تغيبها.

كما أكدت أنها فوجئت بإسقاط اسمها من كشوف المراقبة، ووصفت ذلك بأنه "إجراء تعسفي" يهدف إلى "تشويه سمعتها المهنية"، مضيفة أن أحد مسؤولي الأمن الجامعي أبلغها بأن القرار ليس بيد الإدارة المحلية، وإنما يعود مباشرة إلى نائب رئيس الجامعة.

في ختام بيانها، أكدت سامية أنها ستصدر لاحقًا بيانًا إضافيًا يتناول ما وصفته بـ"التحكم في قرارات الأقسام الأكاديمية والمشرفين من قبل قيادات الجامعة"، ووصفت ما تتعرض له بأنه محاولة منظمة "للنيل من كرامتها ومكانتها المهنية".

وتجدد المعيدة مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل ما جرى من تجاوزات إدارية ومهنية، بما في ذلك أسباب وقف راتبها، ومنعها من دخول الكلية، والتصريحات التي طالت ديانتها بشكل مباشر.