امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، أبرز عقبات تنفيذ قانون الإيجار القديم
برزت قضية إثبات امتلاك المستأجر لوحدات سكنية بديلة كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي في بداية يوليو 2025، وقد حذر عدد من الخبراء والمسؤولين من وجود ثغرات قانونية قد تتيح للمستأجرين التحايل على النصوص المقترحة.
حالات إخلاء الوحدات السكنية وفق القانون الجديد
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على حالتين تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة:
- إذا تركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص للوحدة المؤجرة.
مطالبات بتضمين القانون آليات واضحة لإثبات ملكية المستأجر وحدات بديلة
طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة وميسرة لإثبات امتلاك المستأجر وحدات بديلة، مشيرًا إلى أن هناك ثغرات قانونية تسمح بالتحايل، مثل تسجيل الوحدات الأخرى بأسماء الأبناء أو الأقارب.
واقترح عبد الرحمن إمكانية الاستعلام عن ممتلكات المستأجر وأسرته باستخدام الرقم القومي، لتسهيل تطبيق القانون ومنع التلاعب.
اقرأ أيضًا:
قانون الإيجار القديم السبب، 120 ألف عقار آيل للسقوط في مصر
بشرى سارة للمستأجرين عن قانون الإيجار القديم 2025
موقف مجلس النواب من الإشكالية
ومن جهته أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد لم يحدد بشكل واضح كيفية إثبات امتلاك وحدات بديلة، وتساءل: "هل يمكن للمالك الاستعلام عن أملاك المستأجر في الجهات الحكومية؟"، مجيبًا بأن ذلك غير ممكن حاليًا، ما يدفع الملاك للجوء لإجراءات قانونية مكلفة ومعقدة.
وأشار النائب إلى أن تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قد يساعد مستقبلًا في حل هذه المشكلة، لكنه يحتاج سنوات من العمل الميداني والتوثيق والحصر قبل تحقيق نتائج فعلية.
وسائل إثبات امتلاك وحدات بديلة
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير التنمية المحلية، أن المالك يمكنه إثبات امتلاك المستأجر لوحدات بديلة بكافة طرق الإثبات القانونية، بما يشمل: شهادات الشهود، بيانات شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز)، والبيانات الضريبية الخاصة بالعقارات.
وأشار إلى أن الضرائب العقارية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كشف هذه الوحدات، وبالتالي يتم تسليم الوحدة المؤجرة فورًا للمالك عند ثبوت امتلاك المستأجر وحدة بديلة.
المادة 7 من مشروع القانون.. الأساس القانوني للإخلاء
حددت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الحالات التي تلتزم فيها الجهة المستأجرة بإخلاء الوحدة المؤجرة، ونصت على ما يلي: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة أو في حالتين هما:
- إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحقه في التعويض، كما يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
