هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم من رئيس الجمهورية؟
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم سيكون خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من قِبل مجلس النواب.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القانون أرسل قبل أقل من 10 أيام، وبالتالي لا يزال هناك مزيد من الوقت أمام اعتماد القانون وإصداره.
ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟
وأوضح أنه حال عدم إصدار الرئيس للقانون ولم يبدِ اعتراضًا عليه يكون نافذًا بقوة القانون، وبالتالي لا حاجة لوجود مجلس النواب منعقدًا من عدمه. لكنه أوضح، في الوقت نفسه، أن البرلمان قائم حتى شهر يناير المقبل لكن انعقاده لا يؤثر على هذا الأمر.
وأفاد «الفيومي» بأنه إذا اعترض الرئيس السيسي على القانون يعاد إلى مجلس النواب، وبالتالي يمكن أن ينعقد المجلس في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه في هذه الحالة وإذا أصر مجلس النواب على رأيه يصدر القانون، مشددا على أنه لا يوجد أي خلاف في هذا الأمر.
ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟
وفي وقت سابق، قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك عدة سيناريوهات دستورية محتملة في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون خلال 30 يومًا من إحالته إليه.
ماذا تعني المادة (123) من الدستور المصري
وأضاف “منير” في تصريح خاص لموقع “الأيام المصرية” أن المادة (123) من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل في 2019 تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسالها إليه.
اقرأ أيضًا: ماذا لو لم يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، خبير يجيب
موعد حسم القرار في مشروع قانون الإيجار القديم، متى يرد الرئيس؟
وأوضح الدكتور “محمود” أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وأعاده إليه خلال تلك المدة، يتوجب على المجلس إعادة مناقشته، وإذا أقره مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، يعتبر القانون نافذًا ويصدر بشكل إلزامي.
ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟
وأكد أنه في حال مرور 30 يومًا دون إصدار أو اعتراض، يعتبر القانون مصدقًا عليه ضمنيًا، ويفترض أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه تلقائيًا.
