بالأرقام، اعرف الزيادة الجديدة بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن المعروفة إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، ليبدأ سريان القانون الجديد فعليًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وجاء التصديق بعد انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا من إقراره في مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحرير العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر تدريجيًا بما يتوافق مع متغيرات السوق العقاري ويحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات المستحقة من خلال توفير وحدات بديلة مدعومة.
القيمة الإيجارية الجديدة بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية حتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق، وتم تحديد القيمة بـ 250 جنيهًا شهريًا، وبعد الانتهاء من التقييم سيتم تحديد القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
وسيسمح بتحصيل الفروق في القيمة بأقساط لتخفيف العبء عن المستأجرين.
القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
تشمل الوحدات غير السكنية المحال والمكاتب التجارية والإدارية، وتحدد على النحو الآتي:
- زيادة فورية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
من يشملهم قانون الإيجار القديم بعد تعديله؟
يسري القانون المعدل على:
- الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وفقًا لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
- الوحدات غير السكنية (التجارية أو الإدارية)، بشرط أن تكون أيضًا مؤجرة لأشخاص طبيعيين.
ولا يسري القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروفة باسم "القانون الجديد"، إذ تظل هذه العقود قائمة بشروطها المتفق عليها دون تغيير.
وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
- الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي بعد 5 سنوات فقط.
كما يجوز للطرفين (المالك والمستأجر) الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انقضاء هذه المدد.
اقرأ أيضًا:
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
خبير قانوني: قانون الإيجار القديم قد يعود لنقطة الصفر من جديد (خاص)
حالات الإخلاء الفوري دون دعوى قضائية
نص القانون في مادته السابعة على حالتين يحق فيهما للمالك طرد المستأجر فورًا عبر قاضي الأمور الوقتية، دون الحاجة إلى رفع دعوى:
- إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.
تعويض المستأجر بوحدة بديلة في حالة إخلاء العقار
أقر القانون في مادته الثامنة حق المستأجر، أو من يمتد إليه العقد، في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، في حال استحقاقه ووفقًا لشروط يحددها مجلس الوزراء لاحقًا، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي بالإخلاء والتنازل عن الوحدة القديمة.
وينص القانون على إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، وهي: القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
كما تم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تكون مهمتها تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحدد التصنيفات بناءً على معايير مثل: الموقع الجغرافي – مستوى الخدمات – حالة المرافق العامة – متوسط أسعار العقارات، ومن المقرر أن تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
متى يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون رسميًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 5 أغسطس أي في اليوم التالي من تصديق الرئيس ونشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العد التنازلي للمدد القانونية (7 سنوات للسكن، و5 سنوات للتجاري/الإداري)، وتنتهي بعدها العلاقة الإيجارية تلقائيًا ما لم يتم تجديدها باتفاق جديد بين الطرفين.
العقود المحررة بعد 1996.. هل يشملها القانون؟
لا فالقانون الجديد لا يشمل العقود التي أبرمت بعد عام 1996، إذ لا تزال هذه العقود خاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، وتستمر بشروطها، بما في ذلك عقود المدة الطويلة مثل عقود الـ 59 سنة.
