الفئات المستثناة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ومصير المستأجرين
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد سنوات من الجدل والمطالبات ليمثل نقطة تحول تاريخية في علاقة استمرت لعقود بين المالك والمستأجر.
أعادت هذه التعديلات التي طال انتظارها، فتح ملف شائك طالما أثار انقسامًا في الشارع المصري، حول من يملك الحق في الاستمرار؟ ومن عليه الإخلاء؟ وما مصير المستأجرين، خاصة محدودي الدخل؟
ولذا، نستعرض التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن قانون الإيجار القديم، ومصير المستأجرين من قانون الإيجار القديم، والفئات المستثناه من تطبيق التعديل خلال السطور التالية.
الرئيس السيسي يصدق على تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم
في خطوة تم وصفها بالتاريخية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي طال انتظارها وأثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات الماضية، وتهدف التعديلات إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية، وتنظيم سوق الإيجارات بما يخدم الصالح العام.
نطاق تطبيق القانون
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تقتصر التعديلات حاليًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والمستخدمة في غير غرض السكن وتشمل هذه الجهات:
- الشركات والمؤسسات التجارية
- الجمعيات والهيئات
- الجهات والوزارات الحكومية
- الأحزاب السياسية
- أي كيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية
وتنص التعديلات على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية تلقائيًا بنهاية المدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
الفئات المستثناه من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
أما الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد استثنيت من التعديلات الحالية، حيث لم يتم تطبيق القانون المعدل عليها بشكل مباشر ولا تزال هذه العلاقة الإيجارية تخضع للقانون القديم، مع استمرار المناقشات داخل البرلمان حول مصيرها المستقبلي.
اقرأ أيضًا: بعد التصديق عليه، ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم
بعد التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، ما مصير المستأجرين؟
وتتجه المقترحات إلى:
- استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من أي تعديل محتمل.
- دراسة تطبيق التعديلات على الأبناء أو الورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي.
- توفير حلول بديلة للفئات محدودة الدخل ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
تشمل هذه الفئة:
- المحلات التجارية
- العيادات
- المكاتب الخاصة
وحتى الآن، لم تقر تعديلات نهائية بشأن هذه الفئة، لكن هناك توجهات لتطبيق فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، وفي الوقت ذاته إعادة التوازن في العلاقة مع الملاك.
الحكومة: لا مساس بمحدودي الدخل
أكدت الحكومة في بيانات رسمية أن التعديلات لا تهدف إلى الإضرار بمحدودي الدخل أو المستأجرين السكنيين، مشيرة إلى التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، واستمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى حلول عادلة.
الزيادات الايجارية للوحدات السكنية
جاءت زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تدريجيًا وفقًا لتصنيف المناطق:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تستمر لمدة 5 سنوات.
- بعد انقضاء السنوات الخمس، تتحرر العلاقة الإيجارية بالكامل وتخضع لآليات السوق.
الفئات المستفيدة من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالفئات غير القادرة، وألزم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الجديدة أو توفير سكن بديل.
ومن أبرز الفئات المستفيدة:
- كبار السن.
- أصحاب المعاشات المحدودة.
- الأسر التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا.
هل يجوز طرد المستأجر قبل انتهاء الفترة القانونية؟
لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، وحتى مع التعديلات الجديدة، تمنح مهلة زمنية كافية للطرفين، مع ضمانات تحفظ كرامة الساكن وتوازن العلاقة بين الطرفين.
