من هم المستفيدون من قانون الإيجار القديم؟
في ظل النقاشات المتصاعدة حول قانون الإيجار القديم في مصر، يظل التساؤل قائمًا لدى كثير من المواطنين: من هم الأشخاص الذين يطبق عليهم قانون الإيجار القديم؟ وما مصيرهم بعد الموافقة البرلمانية على مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟.
في هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية الفئات التي يطبق عليها القانون، وأبرز ملامح التعديلات المرتقبة، والموقف القانوني للمستأجرين والمالكين.
ما هو قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم هو تشريع يعود إلى ما قبل عام 1996، ويمنح المستأجر حق الانتفاع بالشقة أو المحل مدى الحياة، بل ويتيح توريثها لأفراد الأسرة، وذلك مقابل قيمة إيجارية زهيدة لا تتماشى مع الأسعار الحالية، ما أدى إلى نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين.
من هم الأشخاص الذين يطبق عليهم قانون الإيجار القديم؟
يطبق قانون الإيجار القديم على المستأجرون الذين أبرموا عقود إيجار قبل عام 1996، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، والعقود السكنية أو التجارية التي لم تخضع لقانون الإيجارات الجديد الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1996، والمستأجرون وأسرهم المقيمون بالوحدة المؤجرة إقامة دائمة، إذ يظل العقد ساري طالما استمر السكن الفعلي، والورثة الشرعيون (الزوج أو الزوجة، الأبناء، الوالدين)، بشرط استمرار الإقامة بالعين المؤجرة قبل وفاة المستأجر الأصلي.
أقرأ أيضًا:
حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
المحكمة الدستورية تحدد مصير قانون الإيجار القديم اليوم
الفئات المستثناة من قانون الإيجار القديم
وتستثنى الحالات التالية من الحماية الممنوحة بموجب القانون القديم، إذ يستثنى العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996، إذ تسري عليها أحكام القانون الجديد، والوحدات المملوكة للدولة أو الجهات السيادية والتي لها أنظمة خاصة في التعامل مع الإيجارات.
ما مصير عقود الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد؟
بحسب مشروع القانون الجديد الذي ناقشه مجلس النواب في 2024–2025، تم التوافق على عدد من الإجراءات منها فترة انتقالية لمدة 5 سنوات يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، وبعد نهاية الفترة الانتقالية، يتم تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا بين الطرفين، وتمنح التعديلات للمالك حق استرداد الوحدة بعد الفترة المحددة ما لم يتم التوافق على عقد جديد، والقانون يفرق بين الوحدات السكنية والتجارية في آليات تطبيق التعديلات.
هل يجوز طرد المستأجر قبل انتهاء الفترة القانونية؟
لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، وحتى مع التعديلات الجديدة، تمنح مهلة زمنية كافية للطرفين، مع ضمانات تحفظ كرامة الساكن وتوازن العلاقة بين الطرفين.
