المحكمة الدستورية تحدد مصير قانون الإيجار القديم اليوم
قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، يدخل مرحلة جديدة تحدد توافق بعض مواده مع أحكام الدستور، حيث تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من المواد القانونية المرتبطة بقانون الإيجار القديم، إلى جانب بعض الأحكام المدنية والضريبية ذات الصلة.
نطاق الدعوى الدستورية بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
تشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية، وهي البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن، والفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون ذاته، والمادتين 226 و227 من القانون المدني، والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، والمادتين 6 و26 من قانون التموين رقم 56 لسنة 1945، والمادة (2/1) من قانون تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997، وبعض مواد قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
أقرأ أيضًا:
هل ستنخفض أسعار الشقق بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟،"التطوير العقاري" تفاجئ الجميع|خاص
أسئلة محيرة حول قانون الإيجار القديم، هل يمكن الطعن عليه؟
تفاصيل المادة 24 من قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 24 على ضرورة كتابة عقود الإيجار وتوثيقها في الشهر العقاري، مع إلزام المؤجر بتسجيل تاريخ وتفاصيل ترخيص البناء وقيمة الأجرة المبدئية، كما تتيح المادة للمستأجر إثبات شروط العقد بكافة الوسائل، وتمنع المؤجر من إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة ذاتها، وإلا اعتبر العقد اللاحق باطلًا قانونًا.
الأحكام المدنية المطعون عليها
- المادة 226 من القانون المدني: تحدد فوائد التأخير في الالتزامات المالية بنسبة 4% في المعاملات المدنية، و5% في التجارية، وذلك بدءً من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 227: تسمح باتفاق الأطراف على سعر فائدة مختلف بشرط ألا يتجاوز 7%، وتعتبر أي عمولة أو منفعة إضافية فائدة مستترة إذا تجاوزت هذا الحد ولم تكن مقابل خدمة حقيقية، وتخضع في هذه الحالة للتخفيض القانوني.
وينتظر ملايين المواطنين الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقات الإيجارية سواء في القطاع السكني أو غير السكني، ويأتي الحكم في ظل جدل قانوني ومجتمعي واسع حول قانون الإيجار القديم، وتأثيره على حقوق الملاك من جهة، واستقرار المستأجرين من جهة أخرى.
