حالات طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بدأت حالة من الجدل الواسع في الشوارع المصرية، وتزايدت التساؤلات حول متي يحق للمالك طرد المستأجر وهل من الممكن أن يقوم المالك بطرد المستأجر من تلقاء نفسه دون اللجوء للقضاء.
وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية على الإجابة على التساؤلات التي تثار بين الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.
هل يجوز طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء وفقًا لـ قانون الإيجار القديم
لا يحق للمالك أن يخرج المستأجر من العين المؤجرة دون الرجوع إلى القضاء، إذ تحمي القوانين السارية حقوق المستأجر وتضمن بقاءه في الوحدة السكنية حتى نهاية مدة العقد، أو صدور حكم قضائي نهائي بالإخلاء.
ويمنح المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة طوال مدة التعاقد، ولا يمكن إخلاؤه إلا لأسباب مشروعة ينظر فيها القضاء، ويتطلب إنهاء العلاقة الإيجارية اللجوء للقضاء، خصوصًا عند نشوء نزاع أو مخالفة من الطرفين.
أقرأ أيضًا:
المحكمة الدستورية تحدد مصير قانون الإيجار القديم اليوم
أسئلة محيرة حول قانون الإيجار القديم، هل يمكن الطعن عليه؟
متى يجوز للمالك طلب الإخلاء؟
في حال خالف المستأجر شروط التعاقد أو انتهت المدة القانونية للعقد، يجب على المالك التوجه إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية بالإخلاء للحصول على حكم يجيز التنفيذ.
استثناءات محددة للإخلاء دون دعوى قضائية
وبالرغم من أن الأصل هو اللجوء للقضاء، توجد استثناءات ضيقة تسمح للمالك بإخلاء المستأجر دون المرور بالإجراءات القضائية الطويلة، ومنها وجود عقد موثق في الشهر العقاري عليه صيغة تنفيذية، أو ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عام.
حالات الإخلاء المباشر
بحسب المادة السابعة من التعديلات، يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب أمر بالإخلاء الفوري في الحالات التالية:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة متواصلة بدون عذر مشروع.
- امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى ملائمة تصلح للسكن.
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددتها الجهات المختصة.
في هذه الحالات، يصبح للمالك مركز قانوني أقوى، ولا يوقف اعتراض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
وشهد قانون الإيجار القديم تطورًا جذريًا بعد إقرار التعديلات الأخيرة في مجلس النواب، والتي منحت المالكين صلاحيات جديدة لاسترداد وحداتهم السكنية دون الدخول في صراعات قانونية ممتدة.
توصيات للمستأجرين لتجنب الإخلاء المفاجئ
ينصح الخبراء القانونيون المستأجرين باتباع الإجراءات التالية:
- مراجعة عقد الإيجار بدقة والتأكد من الالتزام بجميع الشروط.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة إلا لأسباب موثقة قانونيًا.
- سداد القيمة الإيجارية الجديدة فور إعلانها، دون تأخير.
- في حال امتلاك عقار آخر، يجب توضيح استخدامه بشكل قانوني.
- عند استلام أي إنذار بالإخلاء، ينصح بمراجعة محامي على الفور.
وقيام المالك بطرد المستأجر بالقوة دون حكم قضائي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية يعد جريمة ويعرضه للمساءلة القانونية، وحتى في حالات وجود مبرر مشروع يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
