تقرير: الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر للسعودية لتخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 03:41 م

الولايات المتحدة - كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن اقتراب واشنطن والرياض من إبرام اتفاق تعاون نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في تحول لافت عن السياسة الأمريكية التقليدية التي كانت تربط مثل هذه الاتفاقات بقيود صارمة تمنع الدول الشريكة من تنفيذ عمليات التخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط استمرار المخاوف المتعلقة ببرامج الانتشار النووي في المنطقة.

تفاصيل الاتفاق المنتظر

وفقًا لما أوردته شبكة CNN، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت موافقة مبدئية على مشروع اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، بينما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن الاتفاق لا يزال بانتظار توقيع الرئيس قبل إحالته إلى الكونجرس للمراجعة.

وذكرت رويترز أن الوثائق تشمل ما يعرف بـ"اتفاقية 123" الخاصة بالتعاون النووي السلمي، إضافة إلى بروتوكولات الضمانات، لكنها لم تُرسل بعد إلى الكونجرس، وسط توقعات بأن يثير الاتفاق نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية.

ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تفرض، في الصيغة الحالية، حظرًا صريحًا على تخصيب اليورانيوم داخل المملكة مستقبلًا، وهو ما يمثل اختلافًا عن الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، التي التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي.

السعودية تتمسك بحقها في التخصيب

لطالما أكدت السعودية رغبتها في تطوير دورة وقود نووي متكاملة، مستندة إلى ما تقول إنه احتياطيات كبيرة من خام اليورانيوم داخل أراضيها. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا امتلكته إيران، في إشارة إلى ارتباط الملف النووي السعودي بالتوازنات الأمنية في المنطقة.

كما أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان العام الماضي أن المملكة تعتزم استخراج اليورانيوم وتخصيبه وإنتاج "الكعكة الصفراء"، وهي المرحلة التي تسبق عمليات التخصيب، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية وطنية للاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز قطاع الطاقة.

مخاوف أمريكية ودولية

ووفقًا لما جاء في تقرير رويترز، فإن بعض المسؤولين الأمريكيين يخشون أن يؤدي غياب الضمانات التقليدية الخاصة بعدم الانتشار إلى إثارة اعتراضات داخل الكونجرس، خاصة إذا لم يتضمن الاتفاق إلزام السعودية بتوقيع "البروتوكول الإضافي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنح مفتشي الوكالة صلاحيات أوسع للوصول إلى المنشآت النووية والمواقع غير المعلنة.

وتنص القوانين الأمريكية على ضرورة وجود "اتفاقية 123" قبل تصدير المعدات أو المواد النووية الأمريكية إلى أي دولة، بينما اعتادت واشنطن تضمين هذه الاتفاقيات قيودًا تمنع تخصيب اليورانيوم محليًا، وهو ما جعل الاتفاق الإماراتي يُعرف سابقًا باسم "المعيار الذهبي" في التعاون النووي المدني.

انعكاسات إقليمية محتملة

يرى مراقبون أن إقرار اتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم قد يمثل تحولًا إستراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب أمام ترتيبات نووية جديدة في المنطقة.

كما يأتي الاتفاق في ظل استمرار جهود إدارة ترامب لتعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع الرياض، ضمن رؤية أوسع لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية.

وفي المقابل، يؤكد خبراء عدم الانتشار النووي أن أي برنامج نووي مدني يظل خاضعًا للرقابة الدولية إذا التزمت الدولة المعنية بالاتفاقيات والضمانات التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يبقى مصير الاتفاق النهائي مرتبطًا بقرار البيت الأبيض وردود فعل الكونجرس الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.