هل ستنخفض أسعار الشقق بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟،"التطوير العقاري" تفاجئ الجميع|خاص

علق المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على قانون الايجار القديم بعد الموافقة عليه بشكل رسمي، قائلًا:" القرار سيعمل على اضطراب معين في السوق العقاري، لكن سيتحدد وفقًا لمجموعة من الظروف"، متسائلًا:" هل المهلة المحددة الـ7 والـ5 سنوات ستكون في مناطق مثل مصر الجديدة والمعادي والمهندسين، واصحابها قادرين على شراء وحدات سكنيه ولا امكانياتهم محدودة؟".

هل ستنخفض أسعار الشقق بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن تطبيق قانون اإيجار القديم لن يؤثر على أسعار الشقق العادية، موضحًا أن أسعار العقارات تزيد سنويًا وفقًا لعوامل ومحددات أخرى، وهناك محددات ترفع من قيمة العقار زيادة عن الطبيعي، ومنها مؤخرًا، ضريبة القيمة المضافة الـ5% التي اقرها مقاولي التشييد والبناء.

وتطرق المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى تصريحات وزير الإسكان حول وجود نحو 50% من شقق الإيجار القديم مغلقة ولابد من تعامل الدولة معها وإعادة فتحها وتأجيرها وفقًا للقانون الجديد، قائلًا:" الشقق دي مش ملك وزير الإسكان أو الدولة، هي ملك صاحب العمارة أو مستأجر استأجرها وقفلها، الحكومة هتفتحها ازاي، والتعامل معها لابد أن يكون له حيثيات".

وفي سياق آخر، أشار سعد الدين، عند سؤاله حول أكثر الأماكن زيادة في أسعار الوحدات السكنيه بها، إلى أن التوجه حاليًا على العلمين والساحل الشمالي، مؤكدًا أن أسعار الوحدات ترتفع كل شهر وهناك فئة معينة تقوم بشرائها.

أبرز ما تضمنه قانون الإيجار القديم 2025

1. مدة العقود، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
2. الحد الأدنى للإيجار الشهري، حيث حدد القانون 250 جنيه كحد أدنى شهري للإيجار، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية للعقارات المؤجرة.

3. تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، حيث تشكل لجان متخصصة بكل محافظة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية، وذلك بناء على معايير محددة تشمل البنية التحتية والمرافق والموقع الجغرافي.

4. زيادة سنوية، حيث تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من تاريخ استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون.

5. الإخلاء قبل نهاية المدة في حالات خاصة، حيث يسمح القانون بالإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين:

• إذا تركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
• إذا امتلك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

6. دعم الدولة وتوفير سكن بديل، حيث يتيح القانون للمستأجر الأصلي أو من يمتد له العقد التقديم للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي.

7. الفروق الإيجارية تسدد بأثر رجعي، فبعد انتهاء عمل لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية، تحتسب الفروق بين القيمة المؤقتة والنهائية ويتم سدادها على أقساط شهرية.