رحلة البضائع تصبح أسرع وأرخص.. أهم المكاسب الاقتصادية لمصر من نظام TIR

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 03:19 م

تدخل مصر مرحلة جديدة من التحول الهيكلي في مجالات النقل والتجارة، حيث تتحول البنية التحتية إلى شبكة مترابطة تجمع بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق الصناعية؛ ويسهم تدشين الممرات اللوجستية وتفعيل الاتفاقيات الدولية في فتح آفاق واسعة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز مكاسب الاقتصاد الوطني ويضعه في موقع الصدارة على الخريطة الدولية.

ربط الموانئ بالشبكات اللوجستية لخفض التكاليف

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية، إلى جانب تدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، يمثل قفزة نوعية لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.

وأوضح السمدوني أن هذه الممرات تستثمر موقع مصر الجغرافي عبر ربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط بالشبكات الصناعية، مما يحقق فوائد مباشرة:

تقليص زمن النقل: تسريع حركة تداول البضائع بين مناطق الإنتاج والموانئ.
خفض التكاليف: تقليل مصاريف الشحن ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
دعم الصادرات: زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الانضمام لنظام "TIR" ومواجهة المنافسة الدولية

أشار سكرتير عام الشعبة، إلى أن انضمام مصر الفعلي لمنظومة النقل الدولي للبضائع TIR يعد خطوة جوهرية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة العابرة للحدود، بما يقلل زمن الإفراج عن الشحنات ويخفف الأعباء التشغيلية، ويعزز ثقة الشركات العالمية.

وشدد السمدوني على أهمية هذه المشروعات في مواجهة الممرات الدولية الحديثة، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي (الهند - الشرق الأوسط - أوروبا IMEC)، موضحا أن تطوير الممرات المصرية يحافظ على دور الدولة المحوري بالتكامل مع قناة السويس والموانئ الجافة.

وأكد السكرتير أن نجاح المنظومة يتطلب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، والتوسع في المناطق اللوجستية لتحويلها إلى مراكز للتصنيع وإعادة التصدير وليست مجرد مسارات عبور.