أسئلة محيرة حول قانون الإيجار القديم، هل يمكن الطعن عليه؟
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، موجة من التساؤلات لدى ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من التطبيق الرسمي فور تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ماذا تعني موافقة البرلمان على القانون؟
وتعني موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم، الموافقة على تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وبدء فترة انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليصبح القانون نافذًا.
الخطوات التالية لتفعيل القانون
بعد موافقة مجلس النواب يرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه من اليوم التالي للنشر، ويمتلك رئيس الجمهورية وفقًا للدستور حق الاعتراض على مادة أو أكثر من مشروع القانون، وفي حال الاعتراض يعاد القانون إلى البرلمان، ويمكن تعديل المواد المعترض عليها أو إعادة إرسالها كما هي.
أقرأ أيضًا:
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس يصبح قانون الإيجار القديم ساريًا فورًا دون الحاجة لإجراءات إضافية.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد
فترات انتقالية قبل إنهاء العقود تتمثل في 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية، إدارية، مهنية)، وبعد هذه الفترات تنتهي العلاقة الإيجارية، ويسلم المستأجر الوحدة للمالك.
تعديلات في القيمة الإيجارية وزيادات دورية، وتحدد زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، موزعة حسب المناطق، وتنقسم السكني إلى متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، ومتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا، وغير السكني: 5 أضعاف القيمة الحالية للمحال التجارية والوحدات الإدارية.
وتشكل لجان على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتنتهي من عملها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن القانون حالات تتيح للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة، منها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام.
ويمنح القانون للمستأجرين الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة وفقًا للحالة الاجتماعية، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وانتقد عدد من الشخصيات المعروفة القانون واعتبروه تهديدًا للسلم الاجتماعي، كما انسحب بعض نواب المعارضة من الجلسة بسبب المواد المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية.
المستفيدون وغير الخاضعين للقانون
من المقرر ألا تخضع الوحدات بعقود قانون 4 لسنة 1996 (تمليك 59 سنة) لا تخضع للقانون الجديد، أما الوحدات المغلقة يمكن للمالك المطالبة بإخلائها إذا ثبت أنها مغلقة لمدة سنة دون مبرر.
أقرأ أيضًا:
خبير قانوني: قانون الإيجار القديم قد يعود لنقطة الصفر من جديد (خاص)
القيم الإيجارية حسب المناطق
وتشمل التعديلات على القيم الإيجارية ما يلي: سكني متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)، ومتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)، واقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا)، وغير سكني 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15%.
هل يمكن الطعن على القانون؟
نعم يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال وجود شبهة بعدم الدستورية، لكن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا بحكم قضائي.
آراء الملاك والمستأجرين على تعديلات قانون الإيجار القديم
يعتبر المستأجرون أن التعديلات مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية، ويخشون من آثارها الاجتماعية على الفئات الضعيفة الأرامل، وكبار السن.
أما الملاك فبالرغم من اعتراضهم على طول الفترة الانتقالية أبدوا رضاهم المبدئي عن التحرك الحكومي، ويرون القانون خطوة نحو إنهاء أزمة مزمنة.
ويترقب الملايين التصديق الرئاسي على قانون الإيجار القديم الجديد، ليبدأ تطبيقه رسميًا وينتقل ملف العلاقة بين المالك والمستأجر إلى مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، مع وعود حكومية بتوفير بدائل سكنية تضمن العدالة الاجتماعية لكافة الأطراف.
