آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مدبولي يحسم جدل طرد المستأجرين
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم ، يبحث عنها الملايين باعتباره أحد الملفات الشائكة التي تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا، يراعي توازن المصالح بين المالك والمستأجر، ويحفظ حقوق الطرفين دون أن يخل بالأمن الاجتماعي أو يعرض الأسر البسيطة لخطر التشريد، ويبدو أن الجدل حول القانون سيستمر حتى يتم الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.
إذ أثار مشروع قانون الإيجار القديم المطروح مؤخرًا حالة من الجدل بين الحكومة والمواطنين، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، مؤكدًا أن القانون الجديد لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي.
مدبولي: لا طرد للمستأجرين والفترة الانتقالية منظمة
وأوضح رئيس الوزراء أن تعديلات القانون تتضمن فترة انتقالية منظمة، سيتم خلالها تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل قانوني متدرج، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة، وتعتزم توفير الدعم المناسب لها من خلال مشروعات سكنية تنفذها الدولة حاليًا، وذلك لضمان عدم المساس باستقرار الأسر المتضررة من أي تغيير مفاجئ.
وأضاف مدبولي أن الغرض الأساسي من التعديلات هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وليس الإضرار بالمستأجرين أو تهديد أمنهم السكني.
اتحاد المستأجرين: مشروع القانون يتعدى على الحقوق المكتسبة
ومن جهته أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، رفضه للتعديلات المطروحة، معتبرًا أنها تتجاوز الأحكام الدستورية النهائية وتمثل خطرًا على السلم الاجتماعي.
وقال الجعار: نحن متمسكون بالدستور وأحكام القضاء المصري، التي قضت بتمديد العلاقة الإيجارية لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر، وليس لأكثر وقد تم تثبيت هذا الامتداد وفق أحكام قضائية نهائية، مشددًا على أن أي مساس بهذه العلاقة دون مراعاة تلك الأحكام يعد تعديًا على الحقوق المكتسبة.
وأشار إلى أن آخر حكم قضائي صادر في هذا الشأن لم يلغي الامتداد الإيجاري، بل اكتفى بتحريك الأجرة بصورة متوازنة دون تعسف، حفاظًا على المراكز القانونية للمستأجرين القدامى.
وأعرب الجعار عن قلقه من أن مشروع القانون الجديد يسعى لطرد المستأجر بعد سبع سنوات فقط من تطبيقه، وهو ما وصفه بأنه يمثل مخالفة صريحة لما أقرته الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى حالة من القلق الاجتماعي وعدم الاستقرار في الأوساط الشعبية.
الحكومة: لا مساس بالفئات الضعيفة
ومن جهته، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن التعديلات تتم وفق رؤية مدروسة تراعي البعد الإنساني والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه محدودي الدخل وأصحاب الحالات الخاصة.
