موعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، النصوص الجديدة للقانون
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يتطلب أي لائحة تنفيذية أو إجراءات تفصيلية إضافية لتفعيله، موضحًا أن العمل به سيتم مباشرة بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، مضيفًا أن الجهات المعنية سيكون لها الحق في البدء بتطبيق بنوده فورًا، نظرًا لوضوح نصوص القانون وعدم حاجتها لأي شروحات إضافية.
الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم خلال جلستين فقط
توقع رمزي في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال جلسة أو جلستين على الأكثر داخل البرلمان، يعقبها تصديق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ثم النشر الرسمي في الجريدة وهو ما يمهد لتطبيقه الفوري.
قانون عادل لا يشوبه شبهة بعدم الدستورية
وشدد النائب على أن القانون لا يحتوي على أي شبهة بعدم الدستورية، مؤكدًا أنه قانون استثنائي وضروري، جاء لتنظيم العلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، مضيفًا أن العلاقة الإيجارية ظلت لعقود تعاني من غياب التوازن والعدالة، سواء من جانب الملاك الذين عانوا من تدني القيم الإيجارية، أو المستأجرين الذين تمسكوا بالاستقرار في مساكنهم دون آليات قانونية واضحة للإنهاء.
7 سنوات فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
ولفت النائب إيهاب رمزي إلى أن المشكلة في قانون الإيجار القديم لم تكن في القيمة الإيجارية فقط، بالرغم من الإجماع على عدم عدالة هذه القيمة، بل إن الإشكال الأساسي كان في موعد انتهاء العلاقة الإيجارية، موضحًا أن القانون الجديد يعالج هذه النقطة الجوهرية من خلال تخصيص فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي مدة اعتبرها كافية لتوفيق الأوضاع بين الطرفين.
وأكد أن هذه الفترة تمثل فرصة للطرفين لمراجعة أوضاعهم والجلوس معًا للتفاوض على حلول ودية، إما بإنهاء العلاقة الإيجارية أو التوصل إلى اتفاقات جديدة ترضي الطرفين، بعيدًا عن اللجوء للنزاعات القضائية.
واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الدافع الرئيسي وراء إصدار هذا القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن إلى العلاقة التي اختلت لعقود، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على إصدار قوانين تنصف جميع الأطراف وتحقق استقرار المجتمع.
