مصر تستعد لسداد 1.8 مليار دولار لصندوق النقد في هذا الموعد

الأربعاء، 03 يونيو 2026 04:45 م

تعتزم مصر سداد نحو 1.8 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من عام 2026، تشمل أقساطًا وفوائد مستحقة على قروض حصلت عليها سابقًا، في وقت يتوقع أن تتلقى تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، حال استكمال مراجعات برنامجها الحالي مع الصندوق.

أقساط صندوق النقد الدولي

ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بجدول سداد الديون، ستوزع المدفوعات المستحقة على مدار الـ 6 أشهر الأخيرة من العام، بينما يرتبط صرف التمويلات الجديدة باجتياز مصر للمراجعتين السابعة والثامنة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.

وتستضيف القاهرة حاليًا بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة السابعة للبرنامج، والتي يترتب على استكمالها واعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.65 مليار دولار، ضمن برنامجي اتفاقية التمويل الممدد وقرض المرونة والاستدامة.

ينتظر أن تحصل مصر على شريحة إضافية بالقيمة نفسها، تبلغ 1.65 مليار دولار، حال اجتياز المراجعة الثامنة والأخيرة المقررة في نوفمبر 2026، وتتضمن نحو 136 مليون دولار من قرض المرونة والاستدامة.

ويظهر جدول السداد المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أن القاهرة تواجه التزامات مرتفعة خلال شهري يونيو ويوليو 2026، بإجمالي مدفوعات يصل إلى نحو 823.5 مليون دولار، فيما ستسدد نحو 678.9 مليون دولار أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام ذاته.

وبحسب بيانات الصندوق، بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن في إطار اتفاقية التمويل الممدد وقرض المرونة والاستدامة نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، أو ما يمثل نحو 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق.

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية التمويل الممدد، البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، في منتصف ديسمبر 2026، مع استكمال مراحل البرنامج المتفق عليه بين الجانبين.