هل وافق مجلس النواب على قانون الايجار القديم 2025 (تفاصيل)
هل وافق مجلس النواب على قانون الايجار القديم 2025، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في إطار سعي الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن التوازن العادل بين الطرفين.
هل وافق مجلس النواب على قانون الايجار القديم 2025
وردا على سؤال هل وافق مجلس النواب على قانون الايجار القديم 2025 فإن المجلس ينتظر إقرار القانون في الجلسة العامة وطرحه للتصويت من النواب وفي حال الموافقة عليه يتم إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وبعدها تصدر اللائحة التنفيذية ويبدأ تطبيقه .
أبرز مواد قانون الايجار القديم
المادة 1: يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
المادة 3: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان لحصر الأماكن وتحديد تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، ويراعى في هذا التصنيف عدة معايير منها: الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء ومساحات الوحدات، وتوافر المرافق العامة، وشبكة الطرق والخدمات العامة، والقيمة الإيجارية الحالية للعقارات وفق قانون الضرائب العقارية.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويجوز تمديد المدة مرة واحدة فقط.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
المادة 4: بدءً من أول شهر بعد سريان القانون، يتم تحديد الإيجارات الجديدة كالتالي 20 ضعف القيمة الحالية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهريًا مؤقتًا، مع تسوية الفروق لاحقًا على أقساط.
المادة 5: أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتحدد إيجاراتها بـ خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
زيادة سنوية للإيجار
المادة 6: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15%.
المادة 7: يجبر المستأجر على إخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في الحالتين التاليتين إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، وإذا ثبت امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي حال الامتناع يمكن للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.
المادة 8: للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وتعلن الدولة الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك في وقت لاحق.
المادة 9: تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص مخالفة.
المادة 10: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
