قانون الإيجار القديم 2025.. تعديلات جذرية في العلاقة بين المالك والمستأجر
أثار مشروع قانون الإيجار القديم 2025 حالة من الجدل والنقاش الواسع في الشارع المصري، بعد إعلان الحكومة الانتهاء من صياغته وإحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه خلال جلسات البرلمان، ويأتي القانون استجابة لدعوات قديمة طالبت بإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في ظل استمرار العمل بعقود إيجار تعود لعقود طويلة دون تعديل في القيمة الإيجارية.
ويحمل قانون الإيجار القديم 2025 تغيرات جوهرية قد تعيد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، في محاولة لتحقيق العدالة دون الإضرار بأي من الطرفين.
الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم
ومن جهته أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة مواده وإعداد تقرير شامل لمناقشته تحت قبة البرلمان، وانتهت النقاشات إلى موافقة النواب على مشروع القانون.
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقًا لتصنيف المنطقة، لتصبح:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 250 جنيه.
كما ألزم القانون المستأجرين بدفع قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد التصنيف النهائي للمناطق.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
ولتقليل فجوة القيمة بين الإيجارات القديمة والجديدة، حددت المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، تطبق بشكل موحد على جميع العقود الخاضعة للقانون.
حالات الإخلاء الإجباري
أجاز مشروع القانون طلب الإخلاء الإجباري في حالتين محددتين وهما إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وإذا امتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
وأكد القانون على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
وتنص المادة التاسعة على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة في القانون الجديد.
وتشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر القانون، معتمدة على معايير تشمل الموقع، مستوى الخدمات، البنية التحتية، ومتوسط الإيجارات المسجلة.
ومن جهته أكد المستشار محمود فوزي أن القانون يحقق توازنًا عادلًا للطرفين، مع مراعاة الفئات الضعيفة بمنحهم حلولًا بديلة، فيما حذر خالد أبو بكر من أن طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله، داعيًا إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية في مجلس النواب، ليتم تطبيق أحكامه رسميًا على الوحدات السكنية وغير السكنية بعد ذلك.
