اخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025.. هل سيتم إعادة النظر في مدة الإخلاء؟
قانون الإيجار القديم، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خاصة المستأجرين والملاك، بمتابعة مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ الكشف عن ملامحه الأولية، نظرًا لما يتضمنه من تغييرات جذرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وإنهاء حالة الجمود القانوني والاجتماعي التي استمرت لعقود في سوق الإيجارات.
مهلة للإخلاء: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
نصت المادة الثانية من المشروع على منح فترة انتقالية محددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا، بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.
لجان لتقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية
تضمن مشروع القانون تشكيل لجان محلية بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، مستوى المرافق والخدمات، وشبكة الطرق.
ويفترض أن تنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية
أحد أبرز ما جاء في المشروع هو الرفع الكبير للقيمة الإيجارية، كما يلي 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
أما الأماكن غير السكنية فترتفع الإيجارات بها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.
حالات للإخلاء الإجباري
أضافت المادة السابعة حالات إخلاء جديدة، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه، ويحق للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع حقه في المطالبة بالتعويض.
حرص المشروع على تقديم بدائل إنسانية، إذ سمحت المادة الثامنة بتخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يخلون وحداتهم، على أن يتم ذلك بنظام الإيجار أو التمليك، وتمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وأسرته.
إلغاء القوانين القديمة بالكامل بعد 7 سنوات
تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من بدء التطبيق، إلى جانب إلغاء أي تشريعات أو نصوص قانونية تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
يبدأ تطبيق القانون رسميًا في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان عليه.
بينما ترى الحكومة أن القانون يمثل خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، ويعتبره ممثلو بعض فئات المستأجرين تجاهلًا للبعد الاجتماعي وانحيازًا واضحًا للملاك، ومع استمرار مناقشات البرلمان، يبقى ملايين المواطنين في انتظار صيغة نهائية تحقق العدالة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
