مفاجأة حول أسعار الذهب في الفترة المقبلة بعد زيادة المصنعية

الخميس، 04 يونيو 2026 01:10 ص

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم تداوله بشأن تحديث المتوسطات المعيارية للمشغولات الذهبية لا يعني فرض ضرائب جديدة على التجار أو زيادة مباشرة في الأسعار على المستهلك النهائي.

الذهب والفضة معفيان من ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الجيار أن الذهب والفضة في حد ذاتهما معفيان من ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين قيمة المعدن الخام وبين “المصنعية” التي يتم احتساب الضريبة عليها فقط، وليس على أصل الذهب أو الفضة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية وقعت بروتوكولًا مع غرفة صناعة الذهب عام 2020، تم بموجبه تحديد قيم المصنعية على مختلف المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وكذلك نسبة الضريبة المستحقة على هذه المصنعية فقط، بما يضمن وضوح المعاملة الضريبية داخل السوق.

وأضاف أن الورش والمصانع والتجار هم من يقومون بسداد ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة “الدمغ”، موضحًا أن المواطن النهائي عند شراء المشغولات الذهبية لا يتحمل أي ضرائب إضافية جديدة، لأن الضريبة تكون قد سددت مسبقًا خلال مراحل الإنتاج والتصنيع.

وأكد أن الحديث عن تحميل المستهلك النهائي أعباء ضريبية جديدة غير دقيق، لأن النظام الضريبي الحالي يقتصر على المصنعية فقط، ولا يمتد إلى قيمة الذهب ذاته، لافتًا إلى أن هذه القواعد معمول بها منذ عام 2020 وفق بروتوكول رسمي بين الأطراف المعنية.

نسبة الـ10% تخص زيادة المصنعية السنوية وليست ضريبة جديدة

وفيما يتعلق بنسبة الـ10% التي يتم تداولها، أوضح الجيار أنها تخص الزيادة السنوية في قيمة المصنعية وفق الاتفاق المبرم، وليست ضريبة إضافية على المنتج النهائي، بل تُحتسب في إطار منظم ومتفق عليه مسبقًا بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب.

ولفت إلى أن أي تعديلات ضريبية جديدة تخص سلعًا أخرى مثل الصابون أو المنظفات ما زالت في إطار مقترحات لم تقر بعد، وتهدف إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي بشكل أكثر كفاءة، مع مراعاة تقليل العبء الضريبي ودعم الصناعة المحلية.

وأكد أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا ضمن خطة إصلاح وتيسيرات ضريبية موسعة تشمل أكثر من 30 إجراء، بالتعاون مع مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات، بهدف تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة التشوهات الضريبية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوار مع المستثمرين والقطاعات الصناعية لضمان تطبيق أي تعديلات بشكل تدريجي يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك.