نائب برلماني يقترح تغيير موعد السنة المالية

تغيير موعد السنة المالية، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل موعد بدء وانتهاء السنة المالية في مصر، لتبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، بدلًا من النظام الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.

الموازنة العامة والقطاعات المستهدفة بالتعديل

وشدد النائب على أن التعديل المقترح لا يجب أن يقتصر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل ينبغي أن يشمل أيضًا موازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنات الإنتاج الحزبي، وموازنات القطاع العام، وذلك لضمان تحقيق الاتساق الكامل في الإطار الزمني لجميع مكونات الدولة المالية.

أسباب ودوافع التعديل.. سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص

وأكد محسب أن هذا المقترح يأتي ضمن جهود تطوير المنظومة المالية، مشيرًا إلى أن معظم مؤسسات القطاع الخاص في مصر تعمل وفق السنة المالية الميلادية، وهو ما يسبب فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص، تعيق التنسيق والمتابعة الدقيقة، وتؤثر على كفاءة الشراكات والتقارير الاقتصادية المشتركة.

وأوضح النائب أن تطبيق النظام الميلادي للسنة المالية سيسهم في تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل المقارنات الدولية في المؤشرات الاقتصادية، ومواكبة الممارسات العالمية، خاصةً تلك المعتمدة لدى مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتحسين دقة التقارير الاقتصادية وتحليل الأداء المالي.

واعتبر محسب أن هذا التعديل لا يقتصر على تنظيم الحسابات فحسب، بل يعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية حاليًا، لافتًا إلى أن توحيد التوقيت يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، ويمكن وزارة المالية والجهات الرقابية من المتابعة الدقيقة لإيرادات ومصروفات كل سنة مالية، ويساعد في دقة إعداد الخطط التنموية وتنفيذ المشروعات

تحسين مناخ الاستثمار والتقارير المشتركة

وأكد النائب أن تعديل موعد السنة المالية يسهم في تسريع عمليات التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع جودة ودقة التقارير المشتركة بين مختلف الأطراف، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي والتوافق مع المعايير الدولية.

واختتم النائب أيمن محسب اقتراحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملًا في الرؤى والخطط الاقتصادية، موضحًا أن تحقيق الاتساق في توقيتات الموازنات بين القطاعين العام والخاص هو ضرورة استراتيجية، تسهم في تحديث السياسات المالية والإدارية وتعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام وتخطيط دقيق على مدار العام.