خناقة إسكان النواب بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، برلماني: "القانون قنبلة موقوتة"

تعديلات قانون الإيجار القديم، شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، جدلاً حادًا بين النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، والنائب ضياء الدين داوود، وذلك خلال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للجدل الحاصل في لجنة الإسكان بالبرلمان بشآن تعديلات قانون الإيجار القديم، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تعديلات قانون الإيجار القديم، التفاصيل الكاملة

خناقة إسكان النواب بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، وجاء الخلاف بعدما طرح النائب الفيومي التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، عقب كلمات كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبدالعليم كفافي. 

واعترض النائب ضياء الدين داوود على التصويت دون فتح باب المناقشة، مطالبًا بالحوار أولًا، ليعقّب الفيومي قائلاً: “انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد”، مضيفًا: “تعلم علم اليقين أعزك قد إيه”.

وأكد ضياء الدين داوود، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أزمات اقتصادية إقليمية واحتمال تصاعد التوترات إلى حرب عالمية، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف، قائلاً: “هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم، هذه قضية بلد”.

وأوضح ضياء داوود، أن الدولة تواجه عجزًا في الموازنة العامة وتضخمًا في الديون، متوقعًا تعديلات قادمة عليها في أكتوبر المقبل لمواكبة التغيرات الإقليمية، مضيفًا: “سلامة الجبهة الداخلية يجب ألا تكون على حساب طرف دون آخر”.

واستشهد داوود، بحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي حسم مسألة الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي حينها كان مختلفًا تمامًا.

 وتابع: “كيلو اللحمة ماكنش بـ500 جنيه، النهارده 55% من المصريين تحت خط الفقر وفق تقديرات البنك الدولي، وتقديراتنا إحنا بتقول 35%، فهل دول ملاك ولا مستأجرين؟”.

وأضاف: “القضية تحل نفسها، نحن أمام علاقات قديمة، والامتداد توقف منذ أكثر من 30 سنة، وعلينا أن ننظر لمن تبقى – كبار السن الذين تجاوزوا السبعين، هؤلاء لا يملكون الحل”.

وفيما هو متعلق بالبدائل، تساءل داوود، عن قدرة الدولة على توفير مساكن بديلة، مشيرًا إلى أن وحدة إسكان اجتماعي مساحتها 90 مترًا تتجاوز تكلفتها مليون جنيه دون حساب الأرض، متسائلًا: “وكيل وزارة طلع على المعاش وعنده 80 سنة، ومعاشه 6 آلاف جنيه، هيدفع منين؟”.

واختتم داوود، كلمته قائلًا: “أنا أقلية الأقلية، لكننا احترمنا رأي الأغلبية، هذا القانون قنبلة موقوتة، والدولة لا تملك الحل حتى بعد 7 سنوات”. 

كما انتقد تصريحات مسؤولي الحكومة التي تفيد بعدم قدرة الدولة على تحمل أعباء الحلول، معتبرًا أن الوضع الحالي يتطلب توازناً حقيقياً بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار يحمي استقرار المجتمع.