آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مقترح تشريعي جديد
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويأتي المشروع الجديد كبديل للمشروع السابق الذي أحيل إلى البرلمان في 28 أبريل 2025.
وقد تمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة بنوده وتقديم تقرير شامل بشأنه.
ملامح رئيسية لمشروع القانون الجديد
واعتمدت الإحالة على النسخة الأحدث المقدمة من الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي تضمنت عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
وينص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، ويلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء هذه الفترة، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم عقب انتهائها.
وبموجب مشروع القانون تحرر العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح كافة عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، وفقًا لاتفاق الطرفين.
زيادات في القيمة الإيجارية
للوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة زيادة بواقع 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية الحد الأدنى 250 جنيهًا.
للوحدات غير السكنية زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وزيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية، وينص القانون على تطبيق زيادة دورية سنوية في القيمة الإيجارية لجميع الوحدات (السكنية وغير السكنية) خلال المرحلة الانتقالية بمعدل 15% سنويًا.
لجان حصر وتقسيم المناطق
وينص القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير متعددة تشمل الموقع، البنية التحتية، الخدمات المتوفرة، ووسائل المواصلات على أن تنتهي هذه اللجان من عملها في غضون 3 أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون.
واستحدث مشروع القانون حالات إضافية لإخلاء الوحدات المؤجرة، منها ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، إتاحة وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين.
ومن أبرز بنود القانون منح المستأجرين الخاضعين لأحكامه أحقية الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام البديلة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
وألزم المشروع الدولة عند طرح وحدات تابعة لها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الحاليين، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار بالإخلاء، على أن تراعى طبيعة المنطقة الأصلية التي بها الوحدة المستأجرة حال وجود تزاحم على الوحدات الجديدة.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن تشريعي عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن عدم الإضرار بالطرفين، ويساهم في تنشيط السوق العقارية واستثمارها بالشكل الأمثل، مع توفير بدائل ملائمة للفئات غير القادرة.
