وزير المالية: تراجع معدلات التضخم سيسهم في تقليل أعباء خدمة الدين
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات المديونية، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة سيسهم بشكل كبير في تقليل أعباء خدمة الدين.
وأوضح أن إعداد الموازنة العامة تم بدقة، مع تحديثها بناء على آخر المستجدات المالية والاقتصادية.
وزير المالية عن الموازنة العامة الجديدة
وأضاف كوجك في تصريحات صحفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الموازنة الجديدة تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، دون زيادة في أسعار الضرائب أو فرض أعباء جديدة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوجه نحو ميكنة النظام الضريبي.
وأشار وزير المالية، إلى أن العام المالي المقبل سيشهد معدل نمو مستهدف للإيرادات الضريبية يقدر بنحو 28%، في إطار سياسة تستند إلى التبسيط والتحفيز، معربًا عن ثقته في تجاوب المواطنين مع هذا النهج.
وفيما يتعلق بدعم الأنشطة الاقتصادية، قال كوجك إن الموازنة المقبلة تتضمن مضاعفة المخصصات الموجهة لدعم النشاط الاقتصادي، حيث تم رفع قيمة رد أعباء التصدير من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم المصدرين.
وكشف الوزير عن تخصيص 30 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الإنتاجية ضمن عدد من المبادرات، من بينها مبادرة لدعم القطاع السياحي بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه، وأخرى لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بقيمة 3 مليارات جنيه.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار كوجك إلى أن الموازنة الجديدة تشمل حزمًا موسعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من بينها زيادة بنسبة 25% في معاش تكافل وكرامة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، إلى جانب تعيين 30 ألف معلم وتوفير وظائف في تخصصات متعددة، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل.
