قانون الإيجار القديم، تحرك جديد من مجلس النواب لحسم القرار في هذا الموعد
يزداد البحث خلال الأيام الماضية حول قانون الإيجار القديم، وما تسفر عنه جلسات مجلس النواب، وفي هذا الإطار يشهد مجلس النواب خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات استماع مخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، حيث تقرر دعوة ممثلين عن الملاك يوم الأحد، في حين سيتم استقبال المستأجرين وممثليهم يوم الاثنين، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي يجريه البرلمان حول مشروع القانون.
جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب قد خصص ثلاث جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون:
- اليوم الأول: شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين.
- اليوم الثاني: حضره ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- اليوم الثالث: شهد حضور عدد من أساتذة القانون وخبراء متخصصين.
جدل واسع حول مشروع قانون الإيجار القديم
أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، خاصة خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، وركزت النقاشات على عدد من النقاط الخلافية في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة.
أبرز نقاط الخلاف في قانون الإيجار القديم
وجاءت أبرز النقاط التي جرى عليها الخلاف في مشروع الإيجار القديم ما يلي:
- رفع القيمة الإيجارية: أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد حد أدنى للأجرة بـ 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وقد أثار هذا البند غضب العديد من المستأجرين، وأشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
- انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات: نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك، وقوبل هذا البند كذلك باعتراضات واسعة.
ومن جهتهم أعرب عدد من النواب والسياسيين عن رفضهم لبعض مواد مشروع القانون، وأبرزهم النائب محمود عصام، الذي أكد ضرورة إعادة النظر في عدة جوانب منها الزيادات السنوية في القيمة الإيجارية، وقصر المدة الانتقالية على خمس سنوات، معتبرًا أنها غير كافية، وداعيًا إلى تعديلها لضمان العدالة والمواءمة بين مصالح الطرفين.
